قال مسؤولان في البنك المركزي اليمني بمدينة عدن، لرويترز، إن الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا تواجه أسوأ أزمة سيولة نقدية للعملة الوطنية وشحا في الموارد المصرفية منذ اندلاع الحرب عام 2015، في تطور يزيد الضغوط الاقتصادية على المواطنين والتجار في المناطق الواقعة ضمن نفوذها.
وأوضح المسؤولان، اللذان طلبا عدم نشر اسميهما، أن الحكومة تعاني نقصا حادا في الإيرادات العامة بعد توقف صادرات النفط منذ أكتوبر تشرين الأول 2022، إلى جانب عدم توريد بعض السلطات المحلية والجهات الإيرادية مثل مأرب وحضرموت والمهرة وتعز أموالها إلى حساب الحكومة في البنك المركزي بعدن.
وأضافا أن الأزمة تفاقمت مع توقف الدعم والمنح الخارجية وتأخر الدعم السعودي خلال الأشهر الماضية، ما أدى إلى تأخر صرف مرتبات موظفي الدولة لمدة أربعة أشهر.
وأشار المسؤولان إلى أن شح السيولة حد أيضا من قدرة الحكومة على توفير الوقود اللازم لمحطات توليد الكهرباء في عدن ومحافظات مجاورة، محذرين من مزيد من التدهور الاقتصادي ما لم تُتخذ إجراءات عاجلة لمعالجة الأزمة.
