قال جوليان هارنيس إن احتجاز 73 من موظفي الأمم المتحدة في مناطق شمال اليمن،على موجات منذ 2021 وتكررت في 2023 و2024 ومرتين في 2025، إضافة إلى الاستيلاء على مكاتب أممية، خلق وضعاً تفتقر فيه المنظمة “للظروف اللازمة للعمل” هناك، ما يهدد إيصال المساعدات إلى المناطق التي يعيش فيها جزء كبير من السكان.

ووصف هارنيس معاناة عائلات المحتجزين بأنها “مأساوية”، مشيراً إلى أن بعض الأسر لم ترَ أبناءها منذ سنوات ولا تعرف أماكنهم أو ظروف احتجازهم، ما يخلق مناخ خوف واسع بين العاملين في المجال الإنساني.

وأوضح أن الأمم المتحدة تعمل مع الشركاء الدوليين والمحليين لإعادة ترتيب الأدوار وتعويض القيود، لكنه شدّد على أن هناك قدرات لا يمكن استبدالها بسهولة، لافتاً إلى أن وكالات الأمم المتحدة تدعم على سبيل المثال، نحو 2,300 مرفق للرعاية الصحية الأولية، وهو حجم لا تستطيع المنظمات غير الحكومية تغطيته بمفردها.

وأشار إلى تحركات أممية رفيعة المستوى لإبقاء قضية المحتجزين على جدول الاتصالات الإقليمية، مؤكداً أن الملف معقد ويحتاج دعماً أكبر من الدول الأعضاء.