قررت الحكومة المصرية تعديل أسعار بعض المنتجات البترولية وغاز السيارات في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها أسواق الطاقة عالمياً.

وقالت وزارة البترول في بيان إنه اعتبارًا من اليوم الثلاثاء تقرر رفع أسعار بنزين 95 من 21 إلى 24 جنيه للتر وبنزين 92 من 19.25 إلى 22.25 جنيه للتر وبنزين 80 من 17.75 إلى 20.75 جنيه للتر.

كما قررت الوزارة رفع السولار من 17.5 إلى 20.5 جنيه للتر وللبوتاجاز من 225 إلى275 جنيه للأسطوانة 12.5 كجم ومن 450 إلى 550 جنيه للأسطوانة 25 كجم.

أيضاً، قررت الوزارة المصرية، رفع غاز تموين السيارات من 10 إلى 13 جنيه للمتر.

وضع استثنائي
وذكرت أن ذلك يأتي ذلك في ضوء الوضع الاستثنائي الناتج عن التطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وتأثيراتها المباشرة على أسواق الطاقة العالمية، والتي أدت إلى ارتفاع كبير في تكلفة الاستيراد والإنتاج المحلي.

كما تابعت الوزارة أن الاضطرابات في سلاسل الإمداد، وارتفاع مستويات المخاطر، وزيادة تكاليف الشحن البحري والتأمين، أسفرت عن قفزة كبيرة في أسعار البترولالخام والمنتجات البترولية عالميًا ، وهي مستويات لم تشهدها اسواق الطاقة منذ سنوات.

وأردفت إنه في مواجهة تلك التحديات، تواصل الدولة جهودها لتعزيز الإنتاج المحلي، ودفع أعمال الاستكشاف وتنمية موارد مصر من البترول والغاز، من خلال تحفيز شركاء الاستثمار على التوسع في أنشطتهم، وذلك في إطار العمل على تقليل الفاتورة الاستيرادية.

كذلك، ذكرت الوزارة أن الحكومة تتابع عن كثب تطورات الأسواق والتكلفة، في إطار العمل على استدامة إمدادات المنتجات البترولية والغاز للمواطن وجميع قطاعات الدولة.

لكنها أكدت أن أي إجراءات استثنائية يتم اتخاذها تأتي في إطار إدارة مسؤولة للتحديات الدولية الراهنة، مع الحفاظ على أمن الطاقة واستقرار السوق المحلي كأولوية قصوى.