في تطور جديد يثير تساؤلات بشأن طبيعة الإمدادات التي تصل إلى مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية، رغم ادعاءاتها المتكرر بفرض حصار عليها، رُصد وصول طائرتي شحن كبيرتين إلى مطار صنعاء الدولي، الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، في رحلتين تخللتهما مؤشرات غير اعتيادية في بيانات التتبع، وسط معلومات عن وصول ستة خبراء أجانب ومعدات عسكرية على متن إحداهما.

وقالت مصادر مطلعة إن الطائرة الأولى، وهي من طراز «بوينغ 727»، وصلت إلى مطار صنعاء عند الساعة 10:40 صباحاً، وغادرته عند الساعة 11:19، بعد أن حجبت إشارات وبيانات التتبع خلال رحلة الذهاب، الأمر الذي حال دون معرفة نقطة انطلاقها بصورة واضحة.

وأضافت المصادر أن ستة خبراء أجانب نزلوا من الطائرة برفقة معدات عسكرية، فيما أقلّت لدى مغادرتها عدداً من الجرحى التابعين لقيادات مليشيا الحوثي. ووفق بيانات الرصد، ظهرت الطائرة لاحقاً في مطار جيبوتي عند الساعة 12:08 ظهراً، حيث توقفت هناك عدة ساعات.

وفي الرحلة الثانية، وصلت طائرة شحن من طراز «بوينغ 767»، تابعة لشركة «أسترال» الكينية (Astral Aviation)، إلى مطار صنعاء عند الساعة 12:18 ظهراً، وغادرته عند الساعة 2:21 بعد الظهر، متجهة إلى جيبوتي عبر مسار مباشر.

وأظهرت بيانات التتبع أن الطائرة أغلقت إشارتها فوق محافظة ذمار خلال رحلتي الذهاب والعودة، فيما سجلت خلال رحلة العودة سرعة وصلت إلى نحو 460 عقدة، وفقاً للرصد الذي نشرته مصادر متابعة لحركة الطيران.

وتزامن وصول الطائرتين مع تقارير عن نشاط متكرر لطائرات الشحن في مطار صنعاء خلال الأيام الماضية، إذ رُصدت سبع رحلات لطائرات تابعة لشركة «أسترال» خلال الفترة من 31 أكتوبر وحتى 7 نوفمبر الجاري، باستخدام طائرات من طرازات بوينغ 727 و767 و737، دون إعلان تفصيلي عن طبيعة الشحنات أو الجهات المستفيدة منها.

وتفتح هذه الرحلات المتكررة، وما يرافق بعضها من اختفاء إشارات التتبع وقصر فترات التوقف، تساؤلات حول طبيعة الشحنات التي تصل إلى المطار، ومدى خضوعها لإجراءات التفتيش والرقابة، خصوصاً في ظل معلومات المصادر عن وصول خبراء ومعدات ذات طابع عسكري.

سوابق إيرانية ومحاولات لإيصال خبراء ومعدات عسكرية
ولا تأتي هذه التطورات بمعزل عن محاولات سابقة لإيصال دعم عسكري إيراني إلى الحوثيين عبر المجال الجوي اليمني، فقد كشفت وكالة «رويترز»، في تقرير نشرته في 23 يوليو 2026، استناداً إلى أربعة مصادر، بينها مصدران إيرانيان ووزير الإعلام اليمني ومحلل أمني إقليمي، أن إيران أرسلت في 13 يوليو عدداً يتراوح بين 10 و21 من عناصر الحرس الثوري الإيراني، بينهم قادة ومستشارون عسكريون، إلى جانب معدات مرتبطة بالصواريخ والطائرات المسيّرة، على متن رحلة تابعة لشركة «ماهان إير».

وبحسب التقرير، كانت الطائرة متجهة إلى صنعاء، قبل أن تحول مسارها إلى الحديدة عقب تعرض مطار صنعاء لهجوم. وأفادت المصادر بأن المهمة الإيرانية تضمنت تقديم الدعم العملياتي والتدريب على منظومات صاروخية جديدة.

كما أشار إحاطة للأمم المتحدة أمام مجلس الأمن، في 13 يوليو 2026، إلى رحلة جوية إيرانية انطلقت من طهران إلى صنعاء في 3 يوليو وعادت إلى طهران، وكانت تقل، ضمن ركابها، وفداً حوثياً شارك في مراسم عزاء المرشد الإيراني الراحل.

وقد أثارت الحكومة اليمنية مخاوف بشأن انتهاك الرحلة السيادة اليمنية.

وفي سياق متصل، كشف الأكاديمي والاستشاري البيئي الدكتور عبدالقادر الخراز، في تصريحات لموقع «Sheba Intelligence» في أغسطس الماضي، عن معلومات قال إنها تشير إلى استغلال الحوثيين بعض الرحلات الأممية لإدخال خبراء أجانب ومعدات حساسة وأجهزة اتصالات ومعدات مرتبطة بالطائرات المسيّرة إلى صنعاء، مستنداً إلى عمليات رصد ومتابعة لحركة الطيران.

مختصون: اختفاء بيانات التتبع يستدعي التحقيق ولا يثبت وحده طبيعة الحمولة
ويرى مختصون في شؤون الطيران والأمن الجوي أن تكرار وصول طائرات شحن كبيرة إلى مطار صنعاء، بالتزامن مع إغلاق إشارات التتبع أو اختفائها خلال أجزاء من الرحلات، يستدعي تحقيقاً فنياً وأمنياً في طبيعة هذه الرحلات، ومصادر انطلاقها، والجهات التي تتولى استقبالها، والحمولات التي تنقلها.

ويوضح المختصون أن تعطيل إشارات التعريف والتتبع، أو عدم ظهور بيانات الرحلة بصورة كاملة على منصات الرصد المدني، يصبح مؤشراً يستوجب التدقيق عندما يتكرر بالتزامن مع رحلات شحن غير معلنة التفاصيل، وتوقيتات وصول ومغادرة قصيرة، ووجود معلومات ميدانية عن نقل معدات وخبراء.

ويشيرون إلى أن طائرات الشحن التجارية يمكن أن تنقل معدات ذات استخدام مزدوج، مدني وعسكري، مثل أجهزة الاتصالات والمكونات الإلكترونية وأنظمة التحكم والملاحة، وهي مواد يمكن أن تدخل في تطوير الطائرات المسيّرة والصواريخ، الأمر الذي يجعل الكشف عن بيانات الشحن والجهة المستفيدة وإجراء عمليات التفتيش أمراً بالغ الأهمية.

وتتفق هذه المخاوف مع ما أورده فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة بشأن اليمن في تقريره الصادر في أكتوبر 2025، إذ أكد أن الحوثيين عملوا على تنويع سلاسل توريد الأسلحة والمعدات ذات الاستخدام المزدوج على المستويين الإقليمي والدولي، وأن التحقيقات كشفت استمرار الدعم الخارجي الذي يسهم في تدفق الأسلحة والمواد والمكونات إلى الجماعة.

وفي المقابل، أصدرت شركة «أسترال للطيران» بياناً بتاريخ 10 نوفمبر، أكدت فيه أن رحلاتها إلى اليمن نُفذت لدعم عمليات الإغاثة الإنسانية ونقل الإمدادات الضرورية، وأنها حصلت على الموافقات والتصاريح التشغيلية اللازمة، وهو ما يضع على الجهات المعنية مسؤولية الكشف عن طبيعة الشحنات والجهات المستفيدة منها، بدلاً من الاكتفاء بالاستنتاجات المبنية على بيانات التتبع وحدها.

الحصار المعلن والإمدادات الجوية.. أين الحقيقة؟
ويشير مختصون في الشأن اليمني إلى أن التناقض بين خطاب الحوثيين بشأن الحصار وبين استمرار حركة الطيران والشحن إلى صنعاء يستحق التدقيق، خصوصاً أن الجماعة تستخدم قضية الحصار في خطابها السياسي والإعلامي، بينما تظل هناك حركة جوية وتجارية وإنسانية تستدعي التمييز بين أنواعها ومصادرها وأغراضها.

ويؤكدون أن المسألة لا تتعلق بمجرد وصول طائرات إلى مطار صنعاء، وإنما بضرورة معرفة طبيعة ما تنقله، وما إذا كانت بعض الرحلات تُستغل لتجاوز القيود المفروضة على توريد الأسلحة والمعدات العسكرية، أو لإيصال خبراء وتقنيات تساعد الحوثيين على تطوير قدراتهم القتالية.

ويحذر المختصون من أن استمرار تدفق المكونات والخبرات العسكرية إلى الجماعة، في حال ثبوت ذلك، لا يمثل شأناً يمنياً داخلياً فحسب، بل يرتبط بأمن الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب، وبالقدرة على تهديد خطوط التجارة العالمية، خصوصاً في ظل الموقع الاستراتيجي الذي تسعى إيران إلى توظيفه عبر حليفها الحوثي.

وتبرز الحاجة، وفق هذه المعطيات، إلى تحرك من الحكومة اليمنية والجهات الدولية المختصة، للتحقق من الرحلات المشبوهة، ومراجعة بيانات الشحن والتصاريح وقوائم الركاب، والتحقيق في أي مخالفات محتملة لقرارات حظر توريد الأسلحة، وضمان عدم تحويل المطارات والممرات الإنسانية إلى قنوات للإمداد العسكري.

فإذا كانت مليشيا الحوثي تتحدث عن الحصار، فإن السؤال الذي يفرض نفسه اليوم هو: ما طبيعة الشحنات التي تصل إلى صنعاء بصورة متكررة، ومن يقف وراءها، ولماذا تختفي بيانات بعض الرحلات عن أنظمة التتبع؟