كشفت مصادر محلية عن تحركات جديدة لميليشيا الحوثي الإرهابية في محافظة البيضاء، لاستنفار القبائل وفرض مزيد من عمليات التجنيد القسري، في مؤشر على تفاقم الضغوط العسكرية التي تواجهها الميليشيا، ومحاولاتها تعويض النقص في صفوف مقاتليها عبر الزج بأبناء القبائل في جبهات القتال.

وقالت المصادر إن عناصر من ميليشيا الحوثي عقدت، مساء الاثنين، لقاءات مع عدد من مشايخ القبائل في محافظة البيضاء، طالبت خلالها كل قبيلة بتجهيز 50 مقاتلاً خلال مهلة لا تتجاوز أربعة أيام، تمهيداً لإرسالهم إلى جبهات القتال، في تحرك يعكس تصاعد وتيرة الاستنفار الحوثي واتساع دائرة الضغوط المفروضة على المجتمع القبلي.

وأضافت المصادر أن هذه التحركات أثارت مخاوف واسعة لدى الأسر في المحافظة، خصوصاً مع تزايد محاولات استقطاب الشباب وإجبارهم على الالتحاق بالجبهات، مشيرة إلى أن عائلات كثيرة بدأت تدرس خيارات مغادرة مناطق سيطرة الميليشيا، والتوجه إلى المناطق المحررة أو إلى العاصمة صنعاء، خشية تعرض أبنائها للتجنيد والزج بهم في معارك لا يملكون قرار المشاركة فيها.

ويرى متخصصون في الشؤون العسكرية أن لجوء الميليشيا إلى تحديد حصص قتالية على القبائل، ومنحها مهلاً زمنية قصيرة لتجهيز المقاتلين، يعكس حجم الضغوط التي تواجهها في إدارة جبهات القتال، ويشير إلى صعوبة تعويض خسائرها البشرية بالوسائل التقليدية، الأمر الذي يدفعها إلى توسيع دائرة التجنيد الإجباري والاستفادة من النفوذ القبلي لتعويض النقص في صفوفها.

ويشير متخصصون إلى أن فرض أعداد محددة من المقاتلين على كل قبيلة لا يمثل مجرد حملة تجنيد عابرة، بل يعكس تحولاً في طريقة تعامل الميليشيا مع المجتمع، من استقطاب الأفراد عبر الدعاية والتعبئة الأيديولوجية إلى ممارسة ضغوط مباشرة على المشايخ والوجاهات الاجتماعية، وتحميل القبائل مسؤولية توفير المقاتلين، بما يجعلها شريكاً قسرياً في حرب لا تخدم مصالحها ولا مصالح أبنائها.

ومن منظور قبلي، فإن مطالبة كل قبيلة بتقديم 50 مقاتلاً خلال أربعة أيام تمثل ضغطاً خطيراً على النسيج الاجتماعي، ومحاولة لتجاوز إرادة الأسر والقبائل، وتحويل الروابط القبلية والتزاماتها الاجتماعية إلى أدوات للتعبئة العسكرية. كما أن هذا النهج يضع المشايخ أمام اختبار صعب بين حماية أبنائهم والحفاظ على سلامة مجتمعاتهم، وبين الضغوط التي تمارسها الميليشيا لإجبارهم على الاستجابة لمطالبها.

ويحذر مهتمون بالشأن القبلي من أن استمرار هذه الممارسات قد يفتح الباب أمام موجة رفض اجتماعي متصاعدة، خصوصاً أن الأسر اليمنية باتت تدرك أن إرسال أبنائها إلى جبهات القتال لا يعني سوى تعريضهم للموت أو الإصابة، في سبيل مشروع عسكري وأيديولوجي مرتبط بإيران، لا يضع حياة اليمنيين ومصالحهم في مقدمة أولوياته.

وتكتسب محافظة البيضاء أهمية استراتيجية في الحسابات العسكرية للميليشيا الحوثية، بالنظر إلى موقعها الجغرافي واتصالها بعدد من المحافظات والمناطق الحيوية، وهو ما يجعل استنزاف أبنائها في معارك الحوثيين محاولة لتأمين نفوذ الميليشيا ومواقعها العسكرية، وإبقاء القبائل تحت ضغط مستمر يمنعها من اتخاذ مواقف مستقلة تجاه مشروعها.

ويؤكد مراقبون أن اتساع عمليات التجنيد والضغط على القبائل قد يتحول إلى عامل إضافي لإضعاف الحاضنة الاجتماعية للحوثيين، خصوصاً إذا أدركت القبائل أن أبناءها يُدفعون إلى جبهات القتال لتعويض خسائر الميليشيا، بينما تتحمل أسرهم وحدها تبعات القتل والإصابة والتشريد.

وفي ظل هذه التطورات، تبدو محافظة البيضاء أمام اختبار اجتماعي جديد، عنوانه رفض تحويل أبنائها إلى وقود لحرب تخدم المشروع الإيراني في اليمن، وحماية حق الأسر والقبائل في تقرير مصير أبنائها، بعيداً عن الإكراه والتجنيد القسري واستغلال النفوذ القبلي.