أكّدت مصادر مطلعة أن الخلافات بين الولايات المتحدة وإيران لا تزال مستمرة بشأن مضيق هرمز وملف الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج. وتصرّ طهران على إدارة هذا الممر البحري الاستراتيجي بالتنسيق مع سلطنة عُمان، مع فرض ما تصفه بـ«بدل خدمات» على السفن العابرة، وهو طرح ترفضه واشنطن.

وخلال الفترة الماضية، كثفت الولايات المتحدة جهودها لإقناع إيران بالتخلي عن تمسكها بإدارة مضيق هرمز وفرض ما تسميه «بدل خدمات» على سفن الشحن التي تعبره. وأفاد مسؤولون مطلعون بأن أبرز أوراق الضغط التي استخدمت خلال المباحثات غير المباشرة التي عُقدت قبل أيام في الدوحة تمثلت في التعهد بالإفراج عن جزء من الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج، التي تُقدّر قيمتها بنحو 100 مليار دولار، بحسب ما أوردته صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية.

كما نقل موقع «أكسيوس» عن مسؤول أميركي رفيع أن المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف وجاريد كوشنير، اللذين زارا الدوحة الثلاثاء الماضي، سعيا إلى إيصال رسالة للإيرانيين، مفادها أن الإصرار على فرض رسوم عبور على السفن في مضيق هرمز قد يقوض فرص التوصل إلى اتفاق نهائي بين واشنطن وطهران.

وقال المسؤول: «كانت رسالتنا للإيرانيين أن ينظروا إلى الصورة الكبرى». وأضاف أن الإيرادات التي يمكن أن تحققها إيران من بيع النفط والموارد الأخرى، في حال رفعت الولايات المتحدة جميع العقوبات ضمن الاتفاق، ستفوق 100 مرة ما قد تجنيه من اللجوء إلى أساليب، وصفها بأنها أقرب إلى «أساليب العصابات» لتحصيل رسوم العبور.

وأوضح أيضاً أنه «في حال رفع العقوبات بالكامل، فإن المكاسب الاقتصادية التي ستحققها طهران ستكون ضخمة، مقارنة بالعوائد المحتملة من فرض رسوم على السفن المارة عبر المضيق».

وفي السياق ذاته، أفادت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية بأن مسؤولين أكدوا أن الجانب الأميركي عرض على الوفد الإيراني في الدوحة اتفاقاً يقضي بتخلي طهران عن مطلب السيطرة على المضيق والتراجع عن فرض رسوم عبور، مقابل الإفراج عن مليارات الدولارات من الأموال الإيرانية المجمدة.

وأضاف المسؤولون أن المفاوضات كانت تتجه في بدايتها نحو الإفراج عن 6 مليارات دولار من الأموال المحتجزة، إلا أن قرار إيران إغلاق المضيق أدّى إلى تعطيل هذه الخطوة.

وتسعى إيران إلى فرض رسوم على كل سفينة تعبر مضيق هرمز مقابل تقديم خدمات مثل الأمن والحماية، أملاً في الحصول على الحصة الكبرى من عائدات سنوية قد تصل إلى 40 مليار دولار. غير أن هذا الطرح قوبل برفض أميركي.

وفي ما يعكس تمسك طهران بموقفها رغم الحوافز المطروحة، أكد نائب وزير الخارجية الإيراني وكبير المفاوضين كاظم غريب آبادي، عقب عودته من الدوحة يوم الخميس، أن «هرمز تحت القيادة الإيرانية، وليس الأميركية». كما صعّدت المؤسسة العسكرية الإيرانية من لهجتها، محذرة من أن أي سفينة لا تلتزم بالمسارات التي تعتمدها إيران ستتعرض لردّ «فوري وقوي».

ولا تزال طهران متمسكة بإدارة هذا الممر البحري الاستراتيجي بالتنسيق مع سلطنة عُمان، مع فرض ما تصفه بـ«بدل خدمات»، وهو ما ترفضه الولايات المتحدة.
من ناحية أخرى، بدأ المفاوضون بحث مقترح بديل تقدمت به سلطنة عُمان، التي تمتلك حقوقاً في الجزء الجنوبي من مضيق هرمز. ووفقاً للخطة المقترحة، سيتم تمويل الخدمات البحرية عبر صندوق يعتمد على تبرعات طوعية، بحسب مسؤولين مطلعين على سير المحادثات.

وأضاف هؤلاء أن عُمان أجرت بالفعل اتصالات مع شركات النفط والشحن لاستطلاع مدى استعدادها للمساهمة في هذا الصندوق، إلا أن طهران لا تزال ترفض هذه الصيغة لأنها لا تتضمن دفع رسوم مباشرة.

وقال مصدر مطلع على الموقف الأميركي إن المفاوضين الأميركيين تسلموا المقترح العُماني، لكن لديهم ملاحظات وتحفظات يعتزمون مناقشتها خلال مباحثاتهم مع مسقط. وأضاف مصدر آخر أن هذه الخطة قد تُعد في نهاية المطاف شكلاً غير مباشر من نظام الرسوم الذي تستفيد منه إيران.

ويُشار إلى أن حركة الملاحة في مضيق هرمز، الذي يمر عبره خُمس شحنات النفط والغاز في العالم، كانت قد شُلّت إلى حد كبير منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير (شباط) الماضي بين أميركا وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى. ورغم إعادة فتح المضيق بعد توقيع مذكرة التفاهم الإيرانية الأميركية في يونيو (حزيران) الماضي، فإن حركة الملاحة لم تستعد بعد مستوياتها السابقة، إذ كان يعبر المضيق الاستراتيجي نحو 100 سفينة يومياً.

أكّد رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، أن بلاده لن تسمح للولايات المتحدة بالتدخل في مضيق هرمز. وأضاف كبير المفاوضين الإيرانيين، خلال لقائه نائب رئيس اللجنة الدائمة للمؤتمر الوطني لنواب الشعب الصيني، هه وي، يوم الجمعة، أن طهران «اتفقت مع سلطنة عُمان على آلية للملاحة في هرمز استناداً إلى البند الخامس من مذكرة التفاهم» التي وُقعت مع الجانب الأميركي في يونيو الماضي. كما شدّد على أن بلاده ماضية في تنفيذ آلية الملاحة في هرمز، وستواصل التشاور مع الدول المطلة على المياه الإقليمية.

وبالتزامن مع ذلك، كثّفت إيران تحذيراتها للولايات المتحدة من ارتكاب أي انتهاكات، بالتزامن مع انطلاق مراسم دفن المرشد الإيراني السابق، علي خامنئي، التي تستمر قرابة أسبوع. وأعلن القائم بأعمال وزير الدفاع الإيراني، مجيد بن الرضا، أن أي إخلال من جانب الولايات المتحدة بالتزاماتها في إطار عملية التفاوض سيقابل بردّ عسكري. وقال في تصريحات للتلفزيون الإيراني، يوم الجمعة: «إذا رأينا أي انتهاك للالتزامات أثناء المفاوضات فسنرد في أرض المعركة».

وأضاف أن «إيران قادرة على التفاوض وخوض المواجهة في الوقت نفسه». وكان «الحرس الثوري» قد أصدر في وقت سابق من الجمعة تحذيرات مماثلة، دعا فيها «الأعداء» إلى عدم ارتكاب أي خطأ في الحسابات، مؤكداً أنه «سيرد بشكل أكثر حسماً وسحقاً من أي وقت مضى».