رفعت مصر من أسعار الكهرباء لبعض شرائح الاستهلاك التجاري والمنزلي، اعتبارًا من شهر أبريل الجاري، في خطوة وصفتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بأنها قرار اضطراري فرضته الأزمة العالمية الحادة في موارد الطاقة، التي تفاقمت على خلفية الحرب الدائرة في منطقة الخليج العربي.

وأكدت الوزارة في بيانها أن الزيادة لن تطال الشرائح المنزلية الأدنى استهلاكًا، التي تضم غالبية المصريين، إذ تمثّل نحو 40% من إجمالي المشتركين في البلاد، فيما تُعفى من الزيادة نسبة 86% من هؤلاء المشتركين، وبذلك تقتصر الزيادة على أصحاب الاستهلاك الأعلى من الفئات الأكثر يسرًا.

وعلى صعيد التفاصيل، أعلنت الوزارة تثبيت أسعار جميع شرائح الكهرباء حتى حد الـ 2000 كيلوواط شهريًا، على أن ترتفع أسعار هذه الشريحة وما يعلوها بمتوسط 16%، فيما تبلغ نسبة الزيادة على الاستهلاك التجاري بمختلف شرائحه نحو 20%، تطبيقًا لمبدأ توزيع الأعباء بحسب القدرة والاستفادة.

وشددت الوزارة على أن هذه الإجراءات جاءت حفاظًا على استمرار إمداد المصريين بالطاقة الكهربائية في مختلف القطاعات المنزلية والتجارية والصناعية، في مواجهة ما وصفته بأشد أزمات الطاقة العالمية وطأةً في العقود الأخيرة.