كشف السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر أن مليشيا الحوثي الإرهابية حصّلت نحو 994 مليار ريال رسوم جمركية على الوقود الوارد عبر موانئ الحديدة بين أبريل 2022 ويونيو 2024 وحدها، وقدّر فريق خبراء الأمم المتحدة دخلها من هذا القطاع بنحو 1.34 تريليون ريال، استنادًا إلى تقريره النهائي (S/2024/731).

وأوضح السفير، في رد نشره على صفحته في «فيسبوك» على متحدث المليشيا ومفاوضها محمد عبدالسلام فليتة، أن الجماعة تستغل سيطرتها على قطاع الاتصالات لجمع الأموال لتمويل سلاحها المسيّر وقواتها الساحلية عبر ملايين الرسائل النصية، مشيرًا إلى أنها تحصل على ملياري دولار سنويًا من النفط المهرب وحده، وتُسخّر هذه الأموال لأغراض عسكرية.

وأكد أن الحوثيين يحوّلون إيرادات الموانئ وموارد الدولة كافة، من اتصالات وضرائب وجمارك وزكاة الخُمس التي يأخذونها «طوعًا أو كرهًا»، لتمويل حربهم على اليمنيين والمملكة والسفن التجارية في الممرات البحرية، ويرفضون في المقابل تسليم رواتب الموظفين وتحمّل مسؤولية الخدمات.

وقال آل جابر إن الجماعة هي من عطّلت مطار صنعاء، إذ احتجزت أربع طائرات للخطوط اليمنية في يونيو 2024، وانتهى الأمر بتدمير المطار والطائرات في مايو 2025، ورفضت لاحقًا المبادرات المطروحة، ومنها استئجار طائرات تحت إشراف «اليمنية» ومبادرة أردنية لرحلات عمّان–صنعاء، أو وضعت لها شروطًا جديدة.

واتهم المليشيا بالهروب من استحقاقات الحوار الوطني وخارطة الطريق، ويرفضون السلام، وإقحام اليمن في صراعات إقليمية، وبحصار المدنيين في تعز وقطع الطريق عليهم ومنعهم من الوصول إلى الغذاء والدواء.

وشدد على أن «اليمن ليس ملكًا للحوثي، وتعز لن تكون رهينة لمشروعه»، وأن المملكة ستحمي شعبها وأمنها وأراضيها وسفنها، وستواصل دعم الشعب اليمني وحكومته الشرعية حتى يتحقق الأمن والسلام والاستقرار.