فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات جديدة استهدفت شبكة واسعة من الأفراد والكيانات والسفن على صلة بإيران وحزب الله اللبناني وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، في خطوة تندرج ضمن سياسة الضغط الأقصى التي تنتهجها واشنطن تجاه طهران ووكلائها في المنطقة.
وأوضحت الوزارة، في بيان صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية «أوفاك»، أن العقوبات الجديدة تشمل واحداً وعشرين شخصاً وستة عشر شركة على صلة بإيران، إضافة إلى عشر سفن متهمة بالمشاركة في أنشطة مرتبطة بطهران، ضمن ما تصفه الخزانة الأميركية بمساعي التصدي لشبكات التهرب من العقوبات ونقل النفط الإيراني.
وفي خطوة لافتة، أعادت وزارة الخزانة تصنيف حزب الله باعتباره «منظمة إرهابية» مرتبطة مباشرة بفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، مؤكدة أن الحزب يعمل تحت قيادة الفيلق ويأتمر بتوجيهاته، في تكريس للرواية الأميركية التي تصف حزب الله بأنه الذراع الإقليمية الأبرز لطهران.
وشملت الحزمة عقوبات على عشرة أفراد مرتبطين بحزب الله أو بفيلق القدس، توزعوا بين سبعة أشخاص محسوبين على حزب الله وثلاثة آخرين على صلة مباشرة بفيلق القدس، في إطار استهداف الشبكات المالية والتشغيلية التي تربط الطرفين.
ولم تقتصر العقوبات على الأفراد المرتبطين مباشرة بحزب الله وإيران، إذ فرضت الخزانة الأميركية عقوبات على تسعة أفراد من الجنسية التركية، بدعوى ارتباطهم بحزب الله والحرس الثوري الإيراني، وهو ما يعكس، بحسب مراقبين، اتساع رقعة الملاحقة الأميركية لتشمل شبكات الدعم خارج الحدود اللبنانية والإيرانية المباشرة، وصولاً إلى أطراف تعمل من دول أخرى في المنطقة.
وتأتي هذه العقوبات ضمن سلسلة إجراءات متلاحقة تتخذها الإدارة الأميركية منذ أشهر، استهدفت في مناسبات سابقة شبكات تمويل حزب الله وممولين وشركات صرافة ومؤسسات مالية موصوفة بأنها الذراع المصرفي غير الرسمي للحزب، إلى جانب مسؤولين لبنانيين اتُّهموا بعرقلة مسار نزع سلاح حزب الله.
وتؤكد واشنطن في بياناتها المتكررة أن هذه الإجراءات تهدف إلى تجفيف مصادر تمويل الحزب وقطع خطوط الإمداد التي تربطه بطهران، فيما تصف الخزانة الأميركية هذه الشبكات بأنها أداة رئيسية تستخدمها إيران لتقويض سيادة الدول التي تنشط فيها وتهديد الاستقرار الإقليمي.
ويترتب على إدراج الأفراد والكيانات والسفن على قوائم العقوبات الأميركية تجميد أي أصول لها داخل الولايات المتحدة أو خاضعة لنفوذها، وحظر التعامل معها من قبل الأشخاص والمؤسسات الأميركية، مع التلويح بعقوبات ثانوية بحق أي جهة أجنبية تواصل التعامل مع المدرجين على القوائم.
