تتزايد الاتهامات الموجهة لمليشيا الحوثي بالتدخل المباشر في عمل السلطة القضائية، وفرض قرارات وأحكام عبر الأجهزة الأمنية بعيدًا عن الإجراءات القانونية المعروفة.
وتشير شهادات ومعلومات متداولة إلى وجود حالات احتجاز استمرت سنوات بعد انتهاء الأحكام القضائية، إضافة إلى تجاهل أو تعطيل قرارات الإفراج الصادرة عن المحاكم.
ويرى مختصون قانونيون أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا صارخًا لمبادئ العدالة واستقلال القضاء، وتحول المؤسسات القضائية إلى واجهات شكلية تخدم أهدافًا سياسية وأمنية تابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية، بهدف ابتزاز اليمنيين، وفرض الأجند الإيرانية عليهم بالقوة.
