اليمن يُصدر أول قانون لتجريم الانتماء للحوثي وتجفيف منابع تمويله وملاحقة قياداته دوليًا

اليمن يُصدر أول قانون لتجريم الانتماء للحوثي وتجفيف منابع تمويله وملاحقة قياداته دوليًا

الحديدة لايف: متابعات - منذ 24 دقيقة

أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الأربعاء، القانون رقم (1) لسنة 2026م بشأن تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية وتجريم أنشطتها وتمويلها، وذلك بعد موافقة مجلس النواب.

ويستند القانون، الذي يتألف من تسعة أبواب و55 مادة، إلى دستور الجمهورية اليمنية، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين في 23 نوفمبر 2011، وقرار إعلان نقل السلطة وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي الصادر في 7 أبريل 2022.

وينص القانون على تصنيف الجماعة، التي تطلق على نفسها اسم «أنصار الله»، منظمة إرهابية وفئة باغية وساعية في الأرض فسادًا، بجميع تنظيماتها وتشكيلاتها السياسية والعسكرية والأمنية والإدارية والمدنية، إضافة إلى كياناتها التابعة متى ثبتت تبعيتها لها فعليًا.

وجرّم القانون الانتماء إلى الجماعة أو الالتحاق بصفوفها، وعاقب عليه بالسجن من 10 إلى 15 سنة، فيما تصل العقوبة إلى الإعدام بحق من يمارس قيادة فعلية، ولو لم يحمل صفة قيادية، وذلك بإصدار الأوامر أو الإشراف على الأفراد أو إدارة الموارد.

وحدّد القانون عقوبة الإعدام أو السجن من 20 إلى 30 سنة بحق مرتكبي جرائم الاستيلاء على سلطات الدولة بالقوة المسلحة، وحصار المدن والقرى وتجويع السكان، واستهداف المدنيين والمنشآت العامة والممتلكات الخاصة وزراعة الألغام، والاعتداء على الملاحة الدولية، والهجمات على أنظمة المعلومات والمرافق الحيوية، واستخدام المواد النووية أو الكيميائية أو البيولوجية. ويكون الحكم بالإعدام إذا نتج عن هذه الأفعال وفاة أو عاهة مستدامة.

كما قضى القانون بالإعدام بحق كل من قدّم أو صنّع أو هرّب الأسلحة والمعدات العسكرية للجماعة، أو قدّم لها الدعم اللوجستي أو المعلومات الاستخباراتية، وبحق كل من جنّد الأشخاص أو استقطبهم أو دربهم أو سلّحهم لصالحها. وشدّد العقوبة على تجنيد الأطفال، أو استخدام المدارس والمراكز الصيفية ودور العبادة لأغراض التجنيد، لتصل إلى الإعدام تعزيرًا، مع كفالة حماية الأطفال المجنّدين وتأهيلهم وإعادة دمجهم.

وعلى صعيد التمويل، حظر القانون تقديم الأموال أو الموارد الاقتصادية للجماعة أو جمعها أو إتاحتها، وعاقب عليه بالإعدام أو بالسجن من 15 إلى 25 سنة. كما جرّم إنشاء أي كيان يمثل الجماعة أو يوفر لها غطاءً قانونيًا أو سياسيًا أو ماليًا أو إعلاميًا بالسجن من 15 إلى 25 سنة، وجرّم تقديم المقار والمنشآت والخدمات لها بالسجن من 10 إلى 25 سنة، إضافة إلى التحايل على قرارات التجميد والحجز.

وأجاز القانون محاسبة الشخص الاعتباري الذي ترتكب الجريمة باسمه أو لحسابه، بغرامة تتراوح بين 50 و100 مليون ريال يمني، مع إمكانية الحكم بحله وتصفيته ومصادرة أمواله وفق الشروط المقررة، كما أجاز تشديد العقوبة على من استغل وظيفة عامة أو سلطة في ارتكاب الجرائم، مع عزله وحرمانه من الوظائف العامة.

ونصّ القانون على أن الجرائم الجسيمة التي ارتكبتها الجماعة، ومنها إسقاط مؤسسات الدولة والقتل وتفجير المنازل ودور العبادة وزراعة الألغام وتجنيد الأطفال وحصار المدن وقصف الأعيان المدنية، لا تسقط بالتقادم. وشدّد على أن أي تسوية سياسية مستقبلية لن تمنح حصانة جنائية لقيادات الجماعة أو أفرادها المتورطين في الجرائم والانتهاكات الجسيمة.

وأنشأ القانون وحدة فنية دائمة في مكتب النائب العام باسم «الوحدة الفنية لمتابعة التصنيف والقوائم الإرهابية»، تتولى الإعداد الفني لملفات الإدراج ومتابعتها بالتنسيق مع الجهات المختصة، وبعضوية ممثلين عن النيابة العامة ووزارات العدل والداخلية والخارجية والمالية والصناعة والتجارة، والبنك المركزي اليمني، والجهاز المركزي لأمن الدولة، ووحدة جمع المعلومات المالية. ويصدر النائب العام قرارات الإدراج والتجميد بقرارات مسببة، مع إتاحة التظلم أمام المحكمة الابتدائية المختصة خلال 30 يومًا، ومراجعة القائمة سنويًا.

واعتبر القانون منعدمة الأثر القانوني والمالي والإداري الأحكام الصادرة عن «محاكم الجماعة» بحق قيادات الدولة والأحزاب والإعلاميين والناشطين والمعارضين، وقرارات المصادرة التي أصدرتها وما ترتب عليها، وكذلك التعديلات التشريعية والتعيينات والتغييرات في المناهج والمؤسسات التي أجرتها بعد سيطرتها على السلطة، على أن تُرد الأموال والحقوق إلى الدولة أو أصحابها.

وفي المقابل، أكد القانون ضمانات لحماية المدنيين والنشاط الاقتصادي والعمل الإنساني، إذ نص على أن ممارسة الأنشطة التجارية والصناعية والزراعية والخدمية المشروعة، ومنها نقل الغذاء والدواء والوقود، لا تُعد بذاتها جريمة ولا دليلًا على التمويل، ولو جرت في مناطق سيطرة الجماعة. كما استثنى الأنشطة الإنسانية والطبية والإغاثية المحايدة التي تنفذها الأمم المتحدة ووكالاتها واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات المرخّصة، وألزم الحكومة والبنك المركزي باتخاذ التدابير اللازمة لضمان تدفق الغذاء والدواء والوقود. ولا تُعد المفاوضات والاتصالات الرسمية لأغراض السلام ووقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين أفعالًا مجرّمة.

وأكد القانون أن التصنيف لا يمتد تلقائيًا إلى أي شخص لمجرد علاقة تجارية أو اجتماعية أو الإقامة في مناطق سيطرة الجماعة، ولا يُعد بذاته حكمًا بالإدانة، كما كفل حقوق الدفاع والمحاكمة العادلة، وأتاح الإعفاء من العقوبة لمن يبادر بإبلاغ السلطات قبل تنفيذ الجريمة، باستثناء جرائم القتل العمد والتعذيب والإخفاء القسري والاغتصاب.

وعلى المستوى الدولي، أتاح القانون ملاحقة المتهمين والمحكوم عليهم خارج اليمن وطلب تسليمهم، والتعاون مع الإنتربول والجهات القضائية الأجنبية، وتتبع الأموال والأصول في الخارج وطلب حجزها ومصادرتها واستردادها، وألزم الحكومة بتفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والمعاهدات الدولية الهادفة إلى تجفيف منابع تمويل الجماعة وحظر تسليحها.

ويُعمل بالقانون من تاريخ صدوره، على أن تصدر لائحته التنفيذية بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال 60 يومًا، وينشر في الجريدة الرسمية.