أعادت التطورات العسكرية الأخيرة في اليمن ملف مليشيا الحوثي إلى صدارة الاهتمام الدولي، وسط تحذيرات غربية متزايدة من أن الجماعة المدعومة من إيران باتت تمثل تهديداً متصاعداً لأمن السعودية ودول الخليج والملاحة الدولية في البحر الأحمر، في ظل المعركة المستمرة حول المناطق الاستراتيجية المطلة على مضيق باب المندب.
وذكرت وكالة رويترز في تقارير نشرتها يوم 15 نوفمبر 2026 أن إعادة تموضع القوات الحكومية اليمنية في بعض مناطق الساحل الغربي جاءت بعد أسابيع من المواجهات العنيفة مع الحوثيين، الذين تمكنوا خلال الأشهر الأخيرة من تعزيز حضورهم العسكري في مناطق مؤثرة على حركة الملاحة الدولية وخطوط التجارة العالمية.
وتنظر الأوساط الغربية إلى معركة باب المندب باعتبارها أكثر من مجرد مواجهة محلية؛ إذ يُعد المضيق أحد أهم الممرات البحرية في العالم، وتربطه حركة مباشرة بالتجارة العابرة لقناة السويس والبحر الأحمر.
واعتبرت أن أي توسع لنفوذ الذراع الإيرانية في اليمن على طول هذا الشريط الساحلي يمنحها قدرة أكبر على تهديد الملاحة الدولية ورفع مستوى المخاطر على السفن التجارية وناقلات الطاقة.
وربطت تحليلات صادرة عن مراكز أبحاث بريطانية وأمريكية بين تصاعد قوة الحوثيين وبين تنامي النفوذ الإيراني في منطقة البحر الأحمر، معتبرة أن سيطرة الجماعة على مواقع استراتيجية قرب باب المندب تمنح طهران ورقة ضغط إضافية على مصالح إقليمية ودولية حساسة.
وأكدت هذه التقديرات أن البحر الأحمر أصبح ساحة أمن قومي تتجاوز حدود اليمن لتشمل أمن الخليج العربي وممرات التجارة الدولية.
وفي الجانب العسكري، أظهرت التقارير الغربية أن الحوثيين يواصلون الاعتماد على الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة الإيرانية لضرب أهداف خارج الحدود اليمنية.
وأفادت رويترز أن التحالف أعلن يوم 15 نوفمبر اعتراض صاروخين باليستيين أطلقتهما مليشيا الحوثي باتجاه الرياض، إضافة إلى إسقاط ثلاث طائرات مسيرة في المنطقة الشرقية السعودية، في مؤشر على استمرار قدرة الجماعة على تهديد العمق السعودي والمنشآت الحيوية المرتبطة بالطاقة.
وتحذر دوائر بحثية أمريكية من أن الخطر لا يقتصر على السعودية وحدها، بل يمتد إلى كامل المنظومة الخليجية، نظراً إلى ارتباط اقتصادات المنطقة بممرات تصدير الطاقة وبأمن المنشآت النفطية والموانئ التجارية.
وتشير هذه التقديرات إلى أن استمرار الهجمات الحوثية ضد المطارات والمنشآت النفطية وخطوط الملاحة يفرض أعباء أمنية واقتصادية متزايدة على دول المنطقة.
وأوضحت تلك التقديرات، أن الخليج وحده ليس في طليعة التهديدات فحسب، بل الأمر ايضًا بمصر، على اعتبار أن أي اضطراب طويل الأمد في أمن البحر الأحمر وباب المندب يمثل مصدر قلق استراتيجي مباشر، نظراً لارتباطه بحركة السفن المتجهة إلى قناة السويس، أحد أهم الممرات التجارية العالمية.
وتتابع المؤسسات الدولية باهتمام بالغ تطورات الساحل الغربي اليمني وتأثيرها المحتمل على استقرار الملاحة والتجارة في المنطقة بأكملها.
وتشير التحليلات الغربية إلى أن هجمات الحوثيين على السفن التجارية خلال السنوات الأخيرة أسهمت بالفعل في تحويل البحر الأحمر إلى بؤرة توتر دولية ذات انعكاسات اقتصادية واسعة.
وفي هذا السياق، أكدت مناقشات مجلس الأمن الدولي الخاصة باليمن خلال نوفمبر 2026 استمرار القلق الدولي من الهجمات الحوثية على السعودية وتهديدات الجماعة للملاحة التجارية، بالتزامن مع مساعٍ لتمديد العقوبات وآليات الرقابة الأممية المرتبطة بالأزمة اليمنية.
وتشير خلاصة ما نشرته وسائل الإعلام الغربية ومراكز الدراسات الدولية إلى أن التطورات الميدانية الأخيرة لا تُقاس فقط بنتائجها العسكرية المباشرة، وإنما بما قد تمنحه لمليشيا الحوثي من قدرة على مواصلة الضغط على السعودية والخليج وتهديد واحد من أهم الشرايين البحرية في العالم، الأمر الذي يجعل الحرب في اليمن عاملاً مؤثراً في معادلات الأمن الإقليمي والدولي على حد سواء.
