كشفت مصادر مطلعة عن إصدار محكمة خاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي في صنعاء قرارًا يقضي بتجميد أرصدة منظمة «الإغاثة الإسلامية العالمية» (Islamic Relief Worldwide) في جميع البنوك التي تتعامل معها داخل مناطق سيطرة الجماعة، في خطوة أثارت مخاوف واسعة بشأن مستقبل العمل الإنساني والإغاثي في اليمن.
وبحسب المصادر، فإن المنظمة تلقت خلال الساعات الماضية إشعارات رسمية من بنوك عاملة في صنعاء تفيد بتجميد حساباتها البنكية، التي كانت تستخدم لصرف رواتب الموظفين المحليين وإدارة المشاريع الإنسانية والإغاثية التابعة لها في صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية.
وأوضحت المصادر أن القرار قد يؤدي إلى تعطيل عدد من البرامج الإنسانية التي تنفذها المنظمة، خصوصًا في ظل اعتماد ملايين اليمنيين على المساعدات الإنسانية نتيجة الحرب والأوضاع الاقتصادية المتدهورة.
وتعد «الإغاثة الإسلامية العالمية» من أبرز المنظمات الإنسانية الدولية العاملة في اليمن، إذ بدأت نشاطها عبر برامج تنموية منذ عام 1990، قبل أن توسع تدخلاتها الإنسانية بشكل كبير عقب اندلاع الحرب في عام 2015، من خلال تنفيذ مشاريع إغاثية وصحية وغذائية استفادت منها آلاف الأسر اليمنية.
ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد الضغوط والإجراءات التي تفرضها جماعة الحوثي على المنظمات المحلية والدولية العاملة في مناطق سيطرتها، وسط اتهامات متكررة للجماعة بالتدخل في عمل المنظمات الإنسانية وفرض قيود وإجراءات مالية وإدارية تعيق وصول المساعدات إلى المحتاجين.
وكانت تقارير حقوقية ودولية قد حذرت خلال السنوات الماضية من تنامي التضييق الحوثي على القطاع الإنساني، بما في ذلك فرض الجبايات والتدخل في آليات توزيع المساعدات، الأمر الذي دفع بعض المنظمات إلى تقليص أنشطتها أو تعليق جزء من برامجها داخل اليمن.
