وأوضحت الوحدة، في بيانها الصادر يوم الأحد الموافق 19 يوليو 2026، أنها تلقّت معلومات ومؤشرات أمنية عالية الخطورة تشير إلى تنسيق عملياتي بين عناصر قرصنة صومالية وجماعة الحوثيين، بما ينذر باحتمال تنفيذ هجمات تستهدف السفن التجارية وناقلات النفط في المنطقة.

وأشارت المعلومات إلى احتمال تنفيذ عمليات قرصنة بحرية واختطاف واستهداف مباشر للسفن باستخدام زوارق سريعة وطائرات مسيّرة، في خليج عدن وبحر العرب وجنوب البحر الأحمر، بما في ذلك مضيق باب المندب، مع احتمال استهداف السفن المتجهة إلى الموانئ اليمنية أو العابرة بالقرب من السواحل اليمنية والصومالية.

ودعت الوحدة الأمنية جميع السفن إلى رفع حالة التأهب والتفعيل الفوري للإجراءات التدبيرية المعتمدة في خطة أمن السفينة، والحفاظ على أكبر مسافة أمان ممكنة من السواحل اليمنية والصومالية، وتجنّب الإبحار بسرعات منخفضة، مع الإبلاغ الفوري عن أي نشاط أو اقتراب مشبوه إلى عملية «أسبيدس» التابعة للقوة البحرية الأوروبية «EUNAVFOR»؛ داعيةً إلى التعامل مع هذا التحذير بأقصى درجات الجدية واتخاذ جميع التدابير الوقائية اللازمة لضمان سلامة الأرواح والسفن والملاحة البحرية.

ويأتي هذا الإنذار في أعقاب سلسلة من الحوادث الأمنية التي شهدها خليج عدن خلال الأيام الماضية، أبرزها سيطرة مسلحين، الجمعة الموافق 17 يوليو 2026، على الناقلة الكيميائية «MT ASANA» أثناء إبحارها شرقًا في خليج عدن، بعد بلاغ بريطاني عن الواقعة على بُعد نحو 65 ميلًا بحريًا جنوب مدينة المكلا.

وأفاد المركز الإقليمي البحري لتبادل المعلومات في عدن، التابع للهيئة العامة للشؤون البحرية، بأن الحادثة تحمل مؤشرات واضحة على عملية قرصنة تستهدف احتجاز السفينة وطاقمها للمطالبة بفدية، مشيرًا إلى أن أنظمة تتبع السفن رصدت تغيّرًا حادًا في مسار الناقلة بعد السيطرة عليها، واتجاهها نحو السواحل الصومالية، وتحديدًا صوب ميناء بوصاصو في إقليم بونتلاند.

من جهتها، كانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية «UKMTO» قد حذّرت مسبقًا من تزايد الأنشطة المشبوهة في خليج عدن وبحر العرب، مشيرة إلى تقارير من عدة سفن أبلغت عن اقتراب زوارق سريعة منها، ورصد زورق كبير مزوّد بمحركين خارجيين يحمل سلالم وأسلحة، وهو ما اعتبرته الهيئة مؤشرًا يثير الشبهات حول احتمال تنفيذ عمليات قرصنة أو هجمات بحرية جديدة.

ودعت الهيئة السفن العابرة للمنطقة إلى توخي أقصى درجات الحذر، والالتزام بالإرشادات الأمنية الواردة في دليل أفضل الممارسات البحرية، إضافة إلى الإبلاغ الفوري عن أي حوادث مشابهة.

وتعكس هذه التطورات المتلاحقة تصاعدًا خطيرًا في التهديدات الأمنية المحدقة بالملاحة الدولية عبر أحد أهم الممرات البحرية في العالم، في ظل معلومات استخباراتية مؤكدة تشير إلى تنسيق عملياتي فعلي بين شبكات القرصنة الصومالية وجماعة الحوثيين، بما يهدد بامتداد هذا التهديد ليطال حركة النقل البحري والتجارة العالمية عبر باب المندب وخليج عدن في المرحلة المقبلة.
 

مصادر يمنية وأمنية قالت لصحيفة التلغراف إن الحوثيين، بوصفهم أحد أبرز وكلاء طهران الإقليميين، يوسّعون نفوذهم بهدوء نحو القرن الأفريقي ويعملون على تمهيد الطريق لإغلاق مضيق باب المندب نيابةً عن إيران، بالتعاون مع حركة الشباب الصومالية لفرض السيطرة على جانبي الممر المائي الحيوي.

وأوضح مصدر للصحيفة أن هناك محاولة إيرانية متعمدة لبسط السيطرة على "الضفة الأخرى من البحر الأحمر" وتهيئة سيناريو يماثل هيمنة طهران على مضيق هرمز، مشيراً إلى مؤشرات على تنسيق بين الحوثيين وحركة الشباب يهدف إلى إغلاق المضيق بالكامل عندما تقرر طهران تنفيذ ذلك مستقبلاً.

وقال المصدر إن الحوثيين ينقلون تقنيات الطائرات المُسيّرة إلى حركة الشباب نيابةً عن إيران، ما يمنح الحركة قدرات عملياتية أوسع ويعزز نفوذها، مع الإشارة إلى أن هذا التبادل يجعل من الحوثيين قادة فعليين في المحور الإقليمي وليسوا أدوات طيعة فقط.

مضيق باب المندب، الواقع إلى الغرب من شبه الجزيرة العربية، يربط بين البحر الأحمر والمحيط الهندي ويشكل نقطة اختناق بحرية استراتيجية. وتمر عبره نسبة تقدر بين 10 و12% من إجمالي التجارة البحرية العالمية سنوياً، لكونه البوابة البحرية المؤدية إلى قناة السويس.

تؤكد المصادر أن الحوثيين يتمركزون على الساحل الشمالي الشرقي للمضيق ويستفيدون من الخبرة الإيرانية في الصمود أمام الضربات واستمرارية القيادة.

وأضافت أن الجماعة طوّرت آليات لتأمين خلافات قيادية متعددة (نظام "القيادات الظل") لضمان استمرارية القيادة في حال استهداف كبار المسؤولين، كما عيّن عبد الملك الحوثي خليفة من العائلة لهذه الغاية.

وحذرت المصادر من أن أي إغلاق لمضيق باب المندب سيحدث اضطراباً بالغاً في الاقتصاد العالمي، إذ سيضطر الملاحة إلى التفاف حول الطرف الجنوبي للقارة الأفريقية، ما يؤدي إلى زيادة كبيرة في تكاليف الشحن والنقل عالمياً. ولم يسبق تاريخياً أن أُغلقت مضيفا باب المندب ومضيق هرمز معاً في آن واحد.

تجدر الإشارة إلى أن الحوثيين سبق وأن أثبتوا قدرتهم على تعطيل الملاحة في البحر الأحمر، حيث استهدفوا سفناً تجارية خلال الحرب في غزة، ما دفع جزءاً كبيراً من حركة الشحن إلى تجنب هذا المسار رغم وجود تحالف بحري بقيادة الولايات المتحدة لردع الهجمات.

يؤكد خبراء أن نقل تقنيات الطائرات المُسيّرة إلى حركة الشباب سيمنح هذه الأخيرة استقلالية عملياتية أكبر عن طهران، ما يترك لطهران هامشاً للإنكار لكنه في الوقت ذاته يقلل من قدرتها على التحكم الكامل في توقيت وتنفيذ أي هجوم بحري مستقبلي.

وتتماشى هذه التطورات مع عقيدة عسكرية نشرتها وكالة فارس الإيرانية المقربة من الحرس الثوري، التي أشارت إلى أن باب المندب يمكن أن يكون "الجبهة الثانية" التي ستُفتح في حال اندلاع حرب أوسع، وأن إغلاقه بالتزامن مع مضيق هرمز سيقطع مصادر التمويل وخطوط الإمداد اللوجيستي عن خصوم إيران ويخنق حركة التجارة العالمية.

وأكدت المصادر، أن القوات الحكومية تتابع عن كثب مجريات الأحداث في مختلف الجبهات، إلى جانب التطورات السياسية والعسكرية المرتبطة بالتصعيد الأخير، مشيرة إلى أن حالة الاستعداد رفعت تحسبًا لأي مستجدات قد تفرضها المرحلة المقبلة.

وأوضحت المصادر أن احتمال الانتقال إلى عمل عسكري أصبح مطروحًا أكثر من أي وقت مضى، إذا استمر التصعيد القائم ولم تتراجع المليشيا الحوثية عن خطواتها الأخيرة، دون أن تكشف عن طبيعة التحركات العسكرية أو توقيتها أو مسار العمليات المحتملة.

ويأتي رفع الجاهزية العسكرية في وقت تشهد فيه الأزمة اليمنية تصعيدًا متسارعًا، عقب تهديدات أطلقتها جماعة الحوثي باستهداف السعودية، وإصرارها على استقبال رحلات إيرانية إلى المطارات الواقعة تحت سيطرتها، رغم تأكيد الحكومة اليمنية أن أي رحلة أجنبية لا تحظى بموافقتها تمثل انتهاكًا للسيادة الوطنية.

ويرى مراقبون أن هذه المؤشرات تعكس انتقال الحكومة اليمنية من مرحلة الاكتفاء بالمواقف السياسية إلى تعزيز خياراتها الميدانية، خاصة في ظل تزايد المخاوف من استغلال الجماعة للمطارات والموانئ الخاضعة لسيطرتها في دعم قدراتها العسكرية، واستمرار حالة التوتر الإقليمي المرتبطة بالدور الإيراني في اليمن.

ويشير محللون عسكريون إلى أن رفع مستوى الجاهزية لا يعني بالضرورة قرب إطلاق عملية عسكرية شاملة، لكنه يعد رسالة واضحة بأن القوات الحكومية تستعد للتعامل مع مختلف السيناريوهات، وأن خيار الحسم العسكري سيظل قائمًا إذا استمرت الجماعة في التصعيد ورفض مسارات التهدئة.

وحرص العليمي في خطابه على مخاطبة المواطنين في مناطق سيطرة الجماعة بصورة مباشرة، مؤكدًا أن الدولة لن تتخلى عنهم مهما بلغت التضحيات، وأنهم يمثلون "روح الجمهورية"، في رسالة بدت موجهة للفصل بين المواطنين والجماعة المسلحة، والتأكيد أن المعركة ليست مع السكان وإنما مع المشروع الانقلابي.

وقال العليمي إن الحكومة قدمت جميع المبادرات الممكنة لتخفيف معاناة اليمنيين، وحماية أرواحهم، وفتح مسارات السلام، إلا أن الحوثيين، بحسب تعبيره، اختاروا في كل مرة التصعيد وإفشال فرص التسوية، في محاولة لإبقاء البلاد في حالة صراع دائم يخدم أجنداتهم.

وفي ملف مطار صنعاء، نفى رئيس مجلس القيادة أن تكون الحكومة سببًا في إغلاقه، مؤكدًا أنها قدمت أكثر من مبادرة لتشغيل الرحلات عبر الناقل الوطني ووفق الأطر القانونية، لكنه اتهم الحوثيين باحتجاز طائرات الخطوط الجوية اليمنية والاستيلاء على أموالها وتدمير بعضها، معتبرًا أن الجماعة استخدمت المطار كورقة ضغط سياسية وعسكرية على حساب معاناة المدنيين.

كما وجه العليمي نداءً مباشرًا إلى القبائل اليمنية والأسر في مناطق سيطرة الحوثيين، داعيًا إلى عدم السماح بتحويل أبنائهم إلى وقود لحروب وصفها بالعبثية، مؤكدًا أن مشروع الدولة هو الضامن الوحيد للكرامة والمواطنة المتساوية وسيادة القانون.

وفي أبرز رسائل الخطاب، شدد رئيس مجلس القيادة على أن الدولة ستواصل، بكل مؤسساتها وقواتها المسلحة، أداء واجبها الدستوري في حماية السيادة الوطنية وصون مصالح المواطنين، مع الإبقاء على باب السلام مفتوحًا أمام أي مسار جاد ينهي الانقلاب ويعيد مؤسسات الدولة.

ويرى مراقبون أن توقيت هذه الرسائل لا يبدو منفصلًا عن التطورات العسكرية والسياسية التي تشهدها الساحة اليمنية، خاصة مع تصاعد التهديدات الحوثية ضد السعودية، وإصرار الجماعة على استقبال رحلات إيرانية دون موافقة الحكومة الشرعية، وهو ما تعتبره الحكومة انتهاكًا مباشرًا للسيادة اليمنية.

ويشير محللون سياسيون إلى أن الخطاب حمل مزيجًا من الرسائل الإنسانية والسياسية والعسكرية، إذ ركز على كسب ثقة المواطنين في مناطق سيطرة الحوثيين، بالتوازي مع تحميل الجماعة مسؤولية تعثر جهود السلام وتفاقم الأزمة الإنسانية، وهو ما قد يمثل تمهيدًا لمرحلة أكثر حزمًا في التعامل مع الجماعة إذا استمرت في التصعيد.

ويذهب محللون عسكريون إلى أن تأكيد العليمي على استمرار القوات المسلحة في أداء واجبها الدستوري بحماية السيادة، في هذا التوقيت، يمكن قراءته باعتباره رسالة ردع أكثر من كونه إعلانًا عن عملية عسكرية وشيكة. إلا أن تزامن هذه التصريحات مع رفع الجاهزية العسكرية في عدد من الجبهات، والتصعيد الحوثي، والتوتر الإقليمي، يعكس استعداد الحكومة للتعامل مع مختلف السيناريوهات إذا انهارت فرص التهدئة.

ويؤكد مراقبون أن الحكومة اليمنية تحاول من خلال هذا الخطاب ترسيخ معادلة جديدة تقوم على الفصل بين المواطنين الواقعين تحت سيطرة الحوثيين والجماعة نفسها، مع تحميل الأخيرة المسؤولية عن استمرار الحرب، وإيصال رسالة مفادها أن أي خطوات مستقبلية ستستهدف إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة، وليس الدخول في مواجهة مع المجتمع المحلي.

وبحسب تقديرات سياسية، فإن رسائل العليمي تمثل جزءًا من خطاب استراتيجي يهدف إلى تهيئة الرأي العام الداخلي والإقليمي لأي تطورات قادمة، مع التأكيد في الوقت ذاته أن خيار السلام لا يزال قائمًا، لكنه لن يكون على حساب السيادة الوطنية أو استمرار فرض الأمر الواقع بقوة السلاح.

ودعا زعيم المليشيا عبدالملك الحوثي أنصاره إلى الخروج،الجمعة، في مظاهرات وصفها بأنها "غير مسبوقة"، معلنًا أنه سيتخذ عقبها "قرارًا وموقفًا" تجاه السعودية، في تهديد جديد يعكس إصرار الجماعة على مواصلة سياسة التصعيد العسكري والسياسي، وربط مصير اليمن بالأجندة الإيرانية في المنطقة.

وتأتي هذه الدعوات في وقت تواصل فيه الجماعة الدفع بعناصرها نحو جبهات القتال، وسط استمرار عمليات التحشيد والتعبئة العسكرية في عدد من المحافظات الخاضعة لسيطرتها، الأمر الذي يثير المخاوف من استعدادها لإطلاق جولة جديدة من المواجهات العابرة للحدود، خدمةً للمصالح الإيرانية وليس لمصالح اليمنيين.

في ظل هذه التطورات، أفادت معلومات باستمرار رفع الجاهزية العسكرية في مختلف الجبهات، حيث وجهت الحكومة اليمنية قواتها برفع درجة الاستعداد القصوى تحسبًا لأي تصعيد، بينما تتحدث مصادر عن استمرار التحشيدات من جانب الحوثيين في عدد من المحاور.

ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار إغلاق أربعة مطارات رئيسية في جنوب المملكة العربية السعودية لليوم الرابع على التوالي، في ظل إجراءات احترازية فرضتها التطورات الأمنية الأخيرة، وهو ما يعكس حجم المخاوف من اتساع دائرة التهديدات التي تطلقها الجماعة.

ويرى مراقبون أن الدعوة إلى مظاهرات واسعة لا تنفصل عن محاولة الحوثيين حشد قواعدهم الشعبية قبل الإعلان عن خطوات تصعيدية جديدة، في وقت تواجه فيه الجماعة ضغوطًا سياسية وعسكرية متزايدة، إلى جانب انتقادات متصاعدة بشأن تحويل المطارات والموانئ والمرافق المدنية إلى أدوات لخدمة المشروع الإيراني.

ويؤكد محللون أن استمرار الحوثيين في تحدي الحكومة اليمنية والإصرار على استقبال رحلات إيرانية خارج الأطر القانونية يمثل انتهاكًا صارخًا للسيادة الوطنية، ويهدد بنسف جهود التهدئة، كما يمنح مبررات لمزيد من الإجراءات العسكرية الهادفة إلى منع استخدام البنية التحتية المدنية في دعم الأنشطة العسكرية للجماعة.

ويحذر مراقبون من أن الأيام المقبلة قد تشهد تصعيدًا غير مسبوق إذا مضت المليشيا في تنفيذ تهديداتها أو حاولت إيران فرض رحلات جديدة إلى المطارات الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، الأمر الذي قد يوسع دائرة المواجهة ويزيد من تعقيد المشهد الأمني في اليمن والمنطقة.

وأكد مصدر خليجي مطلع، نقلت عنه وكالة فرانس برس، أن الجيش السعودي سيرد «بكل قوة وبلا هوادة» على الاعتداء الذي استهدف مطار أبها، مشددًا على أن «الأعيان المدنية السعودية خط أحمر»، في رسالة تعكس تحولًا واضحًا في مستوى الردع المتوقع خلال المرحلة المقبلة، خصوصًا مع تصاعد الهجمات العابرة للحدود.

وجاءت هذه الرسائل بالتزامن مع تصعيد غير مسبوق في خطاب زعيم مليشيا الحوثي عبد الملك الحوثي، الذي هدد باستهداف المطارات والمنشآت النفطية والحيوية داخل المملكة، معلنًا ما وصفها بمعادلة «المطارات بالمطارات، والموانئ بالموانئ، والحصار بالحصار»، ومؤكدًا أن جماعته ستوسع بنك أهدافها ليشمل البنية التحتية الاقتصادية ومنشآت الطاقة السعودية.

في المقابل، شددت الحكومة اليمنية على أن السيادة الوطنية تمثل خطًا لا يمكن تجاوزه، حيث أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي أن أي طائرة أجنبية لن يسمح لها مستقبلًا بدخول أو الهبوط في المطارات اليمنية دون موافقة الحكومة الشرعية، معتبرًا أن الإجراءات العسكرية الأخيرة جاءت في إطار الدفاع عن السيادة وتطبيق القوانين الدولية المنظمة للملاحة الجوية.

ونفى العليمي وجود حصار حكومي على مطار صنعاء، محملًا الحوثيين مسؤولية تعطيل تشغيله نتيجة رفضهم البدائل القانونية الخاصة بالناقل الوطني، ومتهمًا الجماعة بالسعي إلى فرض أمر واقع يخدم أجندتها العسكرية والسياسية.

ويأتي هذا التصعيد في ظل اتهامات متزايدة لإيران بمواصلة استخدام الحوثيين كورقة ضغط إقليمية، خاصة بعد هبوط طائرة إيرانية في مطار الحديدة تحمل نحو 50 طنًا من المعدات العسكرية الموجهة للجماعة، وهو ما تعتبره الحكومة اليمنية خرقًا مباشرًا لسيادة البلاد ولقرارات مجلس الأمن المتعلقة بحظر توريد الأسلحة إلى الحوثيين.

ويكتسب هذا التطور أهمية إضافية مع التقارير التي تحدثت عن مناقشات داخل القيادة الإيرانية بشأن تكليف الحوثيين بإغلاق مضيق باب المندب في حال تعرضت إيران لهجمات أمريكية جديدة تستهدف بنيتها التحتية، وهو سيناريو من شأنه نقل المواجهة من الإطار اليمني إلى تهديد مباشر لأحد أهم الممرات البحرية العالمية.

فرض معادلات عسكرية
ويرى مراقبون أن التطورات الحالية تشير إلى انتقال الصراع من مرحلة الضغوط السياسية إلى مرحلة فرض معادلات عسكرية جديدة، إذ تسعى إيران، بحسب تقديراتهم، إلى استخدام الساحة اليمنية لتعويض الضغوط التي تواجهها في الإقليم، عبر توسيع دائرة التهديد ضد السعودية والملاحة الدولية، وإبقاء الحوثيين في حالة اشتباك دائم مع محيطهم الإقليمي.

ويعتقد محللون عسكريون أن التهديدات الحوثية ضد المطارات والمنشآت النفطية قد تدفع السعودية إلى تنفيذ عمليات عسكرية أكثر اتساعًا تستهدف القدرات الصاروخية والطائرات المسيّرة ومراكز القيادة والسيطرة ومخازن الأسلحة، بهدف منع تكرار الهجمات وإعادة ترسيخ قواعد الردع.

ويرجح خبراء أمنيون أن تشهد الأيام المقبلة تعزيزًا للإجراءات الدفاعية حول المطارات والمنشآت الحيوية السعودية، إلى جانب تكثيف عمليات الرصد والاستخبارات، مع إمكانية تنفيذ ضربات استباقية ضد منصات الإطلاق وشبكات الدعم اللوجستي التي تستخدمها الجماعة داخل المناطق الخاضعة لسيطرتها.

ويشير مراقبون إلى أن استمرار استخدام المطارات اليمنية الواقعة تحت سيطرة الحوثيين لاستقبال رحلات إيرانية خارج إطار الحكومة الشرعية قد يدفع نحو فرض قيود دولية أشد على حركة الطيران، مع تشديد الرقابة على أي رحلات متجهة إلى تلك المطارات خشية استخدامها في نقل معدات ذات طبيعة عسكرية.

وفي حال أقدمت مليشيا الحوثي على تنفيذ تهديداتها باستهداف المطارات أو المنشآت الاقتصادية السعودية، أو حاولت تنفيذ أي خطوات تهدد الملاحة في باب المندب، فإن ذلك قد يفتح الباب أمام ردود عسكرية وإقليمية أوسع، خاصة أن أمن الممرات البحرية وإمدادات الطاقة يمثلان أولوية استراتيجية للدول المطلة على البحر الأحمر وللقوى الدولية.

ويخلص مراقبون إلى أن المشهد يتجه نحو مرحلة شديدة الحساسية، تتداخل فيها الحسابات اليمنية والإيرانية والإقليمية، وأن أي خطأ في التقدير أو تصعيد جديد قد يؤدي إلى توسيع نطاق المواجهة بما يتجاوز الحدود اليمنية، ليشمل أمن الخليج والبحر الأحمر وحركة التجارة العالمية، في ظل تمسك الحكومة اليمنية برفض أي انتهاك لسيادتها، وإصرار السعودية على أن استهداف منشآتها المدنية لن يمر دون رد حاسم.

ووفق مراقبين فإن أي توترات في باب المندب تشكل تهديدا جديدا خطيرا لإمدادات الطاقة العالمية في ظل أزمة مضيق هرمز.

وقال مصدران إيرانيان كبيران ومصدر مطلع من إحدى دول المنطقة، طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم، إن الفكرة نوقشت داخل قيادة إيران، وتم إبلاغ الحوثيين المتحالفين مع إيران.

ولم تقدم المصادر مزيدا من التفاصيل بشأن كيفية إيصال الطلب أو ما إذا كان ذلك بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمهاجمة البنية التحتية للطاقة الإيرانية يوم الثلاثاء.

ومساء الثلاثاء، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) إعادة فرض حصار بحري على موانئ إيران، وذلك بدءا من تمام الساعة (21.00) بتوقيت غرينتش من مساء الثلاثاء.

وفي بيان عبر حسابها الرسمي بمنصة إكس آنذاك، قالت «سنتكوم»: "استأنفت القوات الأمريكية الحصار البحري على السفن العابرة من وإلى الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية".

وأضافت: "يوجد حاليًا أكثر من 20 سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية ومئات الطائرات العسكرية في أنحاء الشرق الأوسط. وتبقى القوات الأمريكية متأهبة وجاهزة للتدخل الفوري".

وخلال الحصار السابق الذي فُرض في 13 أبريل/نيسان ردا على إغلاق طهران للمضيق، لم تتمكن إيران من تصدير "برميل نفط واحد"، بحسب كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف، واستمرت تلك المرحلة الأولى من الحصار حتى 18 يونيو/حزيران.

وفي 17 يونيو/حزيران، وقّع الطرفان مذكرة تفاهم، نصّت على بنود عدة من أبرزها وقف الحرب على مختلف الجبهات، وإعادة فتح مضيق هرمز، وإجراء مفاوضات بهدف التوصل الى اتفاق نهائي خلال مهلة 60 يوما قابلة للتمديد.

والأسبوع الماضي، تجددت المواجهات على خلفية هجمات إيرانية على سفن في مضيق هرمز.

واستؤنفت المواجهات بوتيرة غير مسبوقة منذ أسابيع، ما دفع ترامب إلى القول مرارا إن وقف إطلاق النار "انتهى"، ما أدى إلى انهيار مذكرة التفاهم.

وبحسب الموقع، فإن التصعيد الحالي بين الرياض والحوثيين بدأ قبل نحو عشرة أيام حين هبطت طائرة تابعة لشركة «ماهان إيران» المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، في مطار صنعاء الذي تسيطر عليه الجماعة، لتقل وفدًا من قادة الحوثيين متوجهًا إلى طهران لحضور جنازة المرشد الإيراني السابق علي خامنئي؛ وهو أمر لافت كون الرحلات بين إيران وصنعاء متوقفة منذ أكثر من عقد بعدما كانت الرياض تمنعها خشية استخدامها لنقل أسلحة أو خبراء عسكريين إيرانيين إلى الحوثيين.

ونقل أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن الطائرة كانت تحمل بالفعل أسلحة وقطع صواريخ وخبراء عسكريين مخصصين للحوثيين، ما دفع القوات السعودية إلى استهداف مطار صنعاء يوم الاثنين قبيل وصول الطائرة العائدة، فاضطرت للتحول نحو مدينة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر.

وقد أعلنت الحكومة اليمنية المدعومة من الرياض مسؤوليتها عن العملية، ونفت تورط السعودية بشكل مباشر، فيما اتهم الحوثيون المملكة صراحة بتنفيذ الضربة، وأعلنوا انتهاء الهدنة غير الرسمية القائمة معها منذ عام 2022.

ردّ الحوثيون على ذلك بإطلاق صواريخ باليستية ومسيّرات استهدفت مطار أبها في جنوب غربي المملكة العربية السعودية، محذرين شركات الطيران من استخدام الأجواء السعودية إلى حين رفع القيود المفروضة على مطار صنعاء، بحسب ما صرّح به المتحدث باسم الجماعة يحيى سريع.

وأكد مسؤولون أمريكيون لأكسيوس أن هذا التصعيد يُعد الأخطر بين الجانبين منذ عام 2022، محذرين من أنه قد يمثل انهيارًا للهدنة غير الرسمية التي استمرت نحو أربع سنوات، وقد يفتح الباب أمام مواجهة أوسع تُلقي بظلالها على التوترات الإقليمية، وتُوسّع رقعة الصراع بين واشنطن وطهران.

وأشار مسؤول أمريكي إلى أن السعودية كانت قد أبلغت واشنطن، قبل أيام من الضربة، بقلقها المتصاعد من تطورات الوضع مع الحوثيين، وطلبت دعمًا أمريكيًا محتملًا لأي ضربات قادمة؛ إذ التقى السفير السعودي لدى واشنطن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، كما أجرى الأخير اتصالًا مع نظيره السعودي، قبل أن يتوّج ذلك بالاتصال المباشر بين ترامب وولي العهد السعودي.

ويرى مسؤولون أمريكيون أن حرص الرياض على إبلاغ واشنطن مسبقًا وطلب دعمها، يعكس قلقًا سعوديًا حقيقيًا من احتمال اندلاع مواجهة أوسع مع الحوثيين، تستلزم إسنادًا عسكريًا ودبلوماسيًا أمريكيًا. من جهته، اكتفى البيت الأبيض، عند سؤاله للتعليق، بالإحالة إلى تصريحات سابقة لترامب في مقابلة مع «فوكس نيوز» صباح الاثنين، انتقد فيها إيران بشدة، فيما لم ترد السفارة السعودية في واشنطن على طلب للتعليق.

يُذكر أن السعودية تقود منذ عام 2015 تحالفًا عربيًا لدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا في مواجهة الحوثيين، الذين ما زالوا يسيطرون على العاصمة صنعاء ومساحات واسعة من شمال اليمن، فيما تحتفظ الحكومة الشرعية بالسيطرة على مناطق واسعة في الجنوب.

وتأتي هذه التطورات في ظل مخاوف إقليمية متصاعدة، مع استمرار المواجهة الأمريكية- الإيرانية المتجددة، رغم أن الرياض حافظت علنًا على موقف الحياد خلالها.

وتوزعت هذه الرحلات على النحو التالي: ثلاثون رحلة خلال العشرة الأيام الأخيرة من يوليو 2025، وواحد وثلاثون رحلة في أغسطس، وتسع وثلاثون رحلة في سبتمبر، وثلاثون رحلة في أكتوبر، وتسع وعشرون رحلة في نوفمبر، وثلاث وأربعون رحلة في ديسمبر، ثم انخفض العدد إلى خمس عشرة رحلة في يناير 2026، وتسع عشرة رحلة في فبراير، وعشرين رحلة في مارس، وأربع وعشرين رحلة في أبريل، واثنتان وعشرون رحلة في مايو، قبل أن يقفز الرقم بشكل لافت إلى سبع وخمسين رحلة خلال يونيو 2026، وتسع عشرة رحلة أخرى في الأيام الأحد عشر الأولى من يوليو الجاري، وهو ما يثير تساؤلات حول أسباب هذه القفزة المفاجئة في عدد الرحلات خلال الأشهر الأخيرة.

ويرى مراقبون للشأن اليمني أن هذا الارتفاع الملحوظ في وتيرة الرحلات، لا سيما خلال يونيو ويوليو، يتزامن مع تصعيد الخطاب الحوثي الإيراني، ويعزز الشكوك حول استخدام المطار كمحطة لنقل خبراء ومعدات عسكرية إيرانية، في خرق واضح لقرارات مجلس الأمن الدولي التي تحظر تسليح المليشيا.

ويأتي الكشف عن هذه البيانات في وقت تشهد فيه الساحة اليمنية تصعيدا سياسيا وعسكريا محتملا، بعد أن كسرت إيران،  قواعد الرقابة المفروضة على مطار صنعاء الدولي، وأرسلت طائرة مباشرة إلى العاصمة اليمنية المحتلة من قبل مليشيا الحوثي، في خطوة تعد الأولى من نوعها منذ سنوات، بعد أن ظلت طهران تعتمد سابقا على رحلات غير مباشرة أو مموهة لإيصال ما يلزم المليشيا، ويأتي ذلك في وقت ترفض فيه الحكومة اليمنية الشرعية طلبا إيرانيا بإعادة وفد المليشيا الذي شارك في تشييع المرشد الإيراني علي خامنئي عبر طائرة قادمة من طهران، مصرة على أن تكون العودة عبر طائرة يمنية أو عمانية، وفق ما تقتضيه الإجراءات المتبعة والقرارات الأممية ذات الصلة.

وفي المقابل، هددت مليشيا الحوثي باستهداف المطارات والموانئ السعودية، في حال تم  إعاقة وصول الطائرة الإيرانية إلى مطار صنعاء، وهو تصريح فسره مراقبون بأنه محاولة لقلب الاتهام وتصويره وكأن طهران طرف في السيادة اليمنية لا معتد عليها، فيما أكد مجلس القيادة الرئاسي اليمني أنه سيتخذ كافة التدابير اللازمة، ومن بينها الخيار العسكري، في إشارة تحمل احتمال استهداف مدرج المطار لمنع أي طائرة إيرانية من الهبوط مستقبلا.

ويقول مختصون في الشأن العسكري إن استمرار هذه الخروقات دون رد رادع، من شأنه أن يشجع إيران على مزيد من التغول في الملف اليمني.

في المقابل، يذهب محللون سياسيون إلى أن المشهد الراهن يضع مجلس القيادة الرئاسي اليمني والمملكة العربية السعودية أمام اختبار حقيقي لمدى قدرتهما على فرض إرادتهما داخل الأراضي اليمنية، في ظل إجماع دولي متصاعد بشأن خطورة الدور الإيراني عبر الحوثيين، متسائلين عما إذا كانت هذه اللحظة تمثل فرصة لاستثمار هذا الإجماع باتجاه تصعيد عسكري حاسم، أم أن المسار سيتجه من جديد نحو التهدئة وتبادل التصريحات دون خطوات فعلية على الأرض.

ويبقى السؤال الأبرز الذي يطرحه مراقبون: هل تفرض إيران والحوثيون كلمتهم ويحرجون الشرعية اليمنية والرياض، أم يخضعون في نهاية المطاف لإعادة وفدهم عبر طائرة يمنية أو عمانية كما تشترط الحكومة الشرعية؟ إجابة هذا السؤال، بحسب متابعين، ستكون مؤشرا حاسما على اتجاه المشهد اليمني خلال المرحلة المقبلة.

ويأتي القرار الحكومي بعد أيام من إعلان مليشيا الحوثي، في بيان صادر عن متحدثها العسكري، تمسكها باستمرار الرحلات الجوية المباشرة بين صنعاء وطهران، وتهديدها باستهداف المطارات والمصالح السعودية إذا جرى اعتراض أي رحلة مماثلة مستقبلًا، في تصعيد وصفه مراقبون بأنه ينقل الأزمة إلى مرحلة أكثر حساسية.

وخلال اجتماع استثنائي برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، ناقش المجلس التطورات المرتبطة بالرحلة الإيرانية التي وصلت إلى مطار صنعاء في الثالث من يوليو الجاري، معتبرًا أنها مثلت انتهاكًا صريحًا للسيادة اليمنية، وتحديًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن.

وأوضح المجلس أن الطلب الإيراني الجديد يهدف إلى إعادة العناصر التي وصلت على متن الرحلة السابقة، مشيرًا إلى أن الحكومة سبق أن قدمت مبادرات لضمان استمرار الرحلات المدنية عبر شركة الخطوط الجوية اليمنية، وفي مقدمتها تشغيل رحلات منتظمة بين صنعاء وعمّان، بما يخفف معاناة المواطنين بعيدًا عن أي توظيف سياسي أو عسكري للمطار.

واتهم المجلس مليشيا الحوثي بإفشال تلك المبادرات والاستيلاء على طائرات تابعة للخطوط الجوية اليمنية، معتبرًا أن الجماعة تسعى إلى إحلال شركة «ماهان» الإيرانية محل الناقل الوطني، بما يكرس ارتباط مطار صنعاء بخط جوي مباشر مع إيران ويعزز نفوذها داخل اليمن.

وفي المقابل، كانت مليشيا الحوثي قد أعلنت في بيانها السابق أنها ستواصل تشغيل الرحلات بين صنعاء وطهران مهما كانت النتائج، واعتبرت أي محاولة لاعتراضها عملًا عدائيًا يستوجب الرد، متوعدة باستهداف المطارات والمنشآت الحيوية السعودية إذا تكرر ذلك.

ويؤكد مراقبون أن التطورات الأخيرة لم تعد تقتصر على خلاف بشأن تشغيل رحلة مدنية، بل أصبحت تعكس صراعًا أوسع حول هوية القرار السيادي في اليمن، وحول الجهة التي تمتلك حق إدارة المنافذ الجوية وربطها بالخارج.

ويرى مختصون في الشؤون العسكرية أن تمسك الحوثيين باستمرار الرحلات، بالتزامن مع رفض الحكومة اليمنية القاطع لأي رحلات إيرانية خارج إطار الناقل الوطني، يضع الجماعة أمام اختبار سياسي وأمني، خصوصًا مع إعلان مجلس القيادة استعداده لاتخاذ إجراءات تتجاوز المسار الدبلوماسي إذا تكرر ما يعتبره انتهاكًا للسيادة.

ويشير محللون إلى أن الرسالة التي وجهتها الحكومة لا تستهدف فقط رفض رحلة بعينها، وإنما تؤكد أن أي تواصل جوي مع اليمن يجب أن يتم عبر مؤسسات الدولة الشرعية، وليس عبر ترتيبات منفردة قد تُفسَّر على أنها تكريس لواقع موازٍ أو فتح مسارات خارج سلطة الدولة.

كما يرى مراقبون أن البيان الحكومي يحمل رسالة مباشرة إلى أنصار الحوثيين وإلى عموم اليمنيين، مفادها أن استمرار ربط مطار صنعاء برحلات إيرانية خارج الأطر الرسمية قد يؤدي إلى مزيد من التوتر والعزلة، ويزيد من تعقيد أوضاع المدنيين الذين يحتاجون إلى رحلات منتظمة وآمنة عبر الناقل الوطني، بعيدًا عن التجاذبات السياسية والعسكرية.

ويؤكد محللون أن الأيام المقبلة ستكون حاسمة في تحديد المسار، سواء من خلال نجاح الحكومة اليمنية بفرض إرداتها، والدفاع عن سيادتها، أو أن تكرس إيران واقعا جديدًا لصالح المليشيا الحوثية، وهو ما قد يكون نكسة كبيرة للتحالف العربي والحكومة اليمنية والشعب اليمني.

واوضح رئيس الفريق الحكومي المفاوض بملف المختطفين والاسرى الشيخ هادي هيج، لوكالة الانباء اليمنية سبأ، ان الفريق تلقى اليوم الجمعة بلاغا من اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومكتب المبعوث الاممي الخاص إلى اليمن، برفض مليشيا الحوثي تنفيذ الصفقة في موعدها المحدد وتأجيلها الى وقت غير محدد.

واكد هيج ان هذا الاخطار جاء بعد ان استكملت الفريق الحكومي كافة الإجراءات لتنفيذ صفقة التبادل واطلاق المختطفين والمحتجزين رغم العراقيل التي وضعتها المليشيات لاجهاض اتمام الصفقة.

وحمل رئيس الفريق الحكومي المفاوض مليشيات الحوثي مسئولية عدم إتمام صفقة التبادل في موعدها المحدد، وصلفها في اجهاض اي جهود للتخفيف من معاناة اليمنيين والمحتجزين والمختطفين واهاليهم.

أكد ان هذا الاجراء جاء ليؤكد استمرار المليشيات في استغلال ملف المحتجزين والمختطفين الانساني، للابتزاز السياسي والعسكري والاقتصادي، وعدم اكتراثها بمعاناة اليمنيين.

وأوضحت المصادر ذاتها أن طهران سارعت، عقب التفاهم الأمريكي الإيراني، إلى استعراض قوتها تجاه دول المنطقة، في خطوة تجلت بوضوح عبر خرق الأجواء اليمنية بطائرة تنقل خبراء تابعين للحرس الثوري.

ووفق المعطيات المتوفرة، كانت الطائرة الإيرانية تقل نحو مئتي خبير عسكري متخصص في الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة والزوارق الحربية، إلى جانب قيادات ميدانية واستخباراتية، في تعزيز مباشر لقدرات الحوثيين العسكرية والاستخباراتية.

وفي مقابل هذه المعطيات، بادر الحوثي إلى الإعلان قبل أيام عن أن الطائرة كانت تقل نحو مئتي شخص، زاعماً أنهم قدموا للعلاج في إيران، وهو ما اعتبرته مصادر متابعة رواية لا تصمد أمام الوقائع، إذ لا يوجد أي بروتوكول تعاون صحي موقّع بين صنعاء وطهران يتيح نقل جرحى للعلاج، فضلاً عن أن القطاع الصحي الإيراني نفسه يعاني استنزافاً كبيراً في إمكاناته نتيجة الحروب والمواجهات التي خاضتها طهران أو غذّتها في المنطقة، بما يجعله عاجزاً عن استيعاب حالات إصابات معقدة كالتي يخلّفها القتال في اليمن.

ولم تتوقف الخطوة الإيرانية عند حدود إرسال الطائرة، إذ أعلن الحوثي أن هذه الرحلة تمثل بداية لتسيير رحلات جوية منتظمة إلى مطار صنعاء الدولي، وهو المطار الخاضع لقيود أممية صارمة، إلى جانب قيود مفروضة من الحكومة اليمنية الشرعية، ما يعني عملياً محاولة لفرض أمر واقع جديد يقوّض الإطار الأممي المنظم لحركة الملاحة الجوية في اليمن، ويمنح طهران موطئ قدم إضافياً في البلاد.

في السياق ذاته، أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، خلال لقائه في الرياض بقادة التكتل الوطني للأحزاب السياسية، أن ما تشهده اليمن ليس نزاعاً داخلياً بقدر ما هو امتداد مباشر للتدخلات الإيرانية السافرة في المنطقة.

ودعا العليمي إلى استثمار التحولات الإقليمية الراهنة سياسياً ودبلوماسياً لتعزيز موقف الدولة اليمنية، ومراكمة عناصر القوة استعداداً لإنهاء انقلاب جماعة الحوثيين.

وأشار إلى أن التحركات الدبلوماسية الأخيرة نجحت في بلورة رواية وطنية موحدة نقلت للمجتمع الدولي حقيقة التهديد الإيراني، معتبراً أن إرسال طائرة تابعة للحرس الثوري إلى مطار صنعاء محمّلة بخبراء وتقنيات عسكرية يمثل خرقاً سافراً لسيادة البلاد، وانتهاكاً واضحاً لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة باليمن.

كما حثّ رئيس مجلس القيادة الرئاسي المكونات السياسية على تعزيز التماسك الداخلي وإسناد الإصلاحات الحكومية، لافتاً إلى أن الدعم المالي السعودي أسهم في إفشال مخطط الحوثيين الرامي إلى شلّ الدولة اقتصادياً، بعد الاستهداف المتكرر الذي طال منشآت تصدير النفط اليمنية. وشدد على أن خيار السلام الذي تتبناه الحكومة الشرعية لن يكون على حساب السيادة الوطنية أو الكرامة اليمنية.

من جهتهم، يرى محللون سياسيون متابعون للملف اليمني أن توقيت الخطوة الإيرانية لا يمكن فصله عن سياق التفاهم الأمريكي الإيراني الأخير، معتبرين أن طهران تسعى إلى تعويض أي تنازلات محتملة قدمتها لواشنطن عبر تعزيز نفوذها الميداني في الساحات الإقليمية، وفي مقدمتها اليمن.

ويوضح مختصون في الشؤون العسكرية أن إرسال هذا العدد من الخبراء في تقنيات الصواريخ والطائرات المسيرة يهدف إلى رفع القدرات النوعية للحوثيين، بما يمكّنهم من تنفيذ عمليات أكثر تعقيداً ضد الملاحة البحرية أو العمق السعودي والإماراتي، في حال تجدد التصعيد.

وفي ما يخص رواية «العلاج» التي ساقها الحوثي، يشير مراقبون إلى أن غياب أي إطار قانوني أو صحي رسمي بين صنعاء وطهران يجعل هذا التبرير غير قابل للتصديق، ويرجّحون أن يكون الهدف من هذه الرواية تمويه الطبيعة العسكرية للرحلة أمام الرأي العام الداخلي والدولي على حد سواء.

أما بشأن مساعي الحوثي لتثبيت رحلات جوية دائمة من إيران إلى مطار صنعاء، فيحذر متخصصون في الشأن الدولي من أن ذلك يشكل التفافاً على القيود الأممية المفروضة على المطار، وقد يفتح الباب أمام نقل أسلحة وخبرات عسكرية بشكل أكثر انتظاماً، ما يستدعي، بحسب رأيهم، تشديد آليات التفتيش والرقابة الأممية على أي نشاط جوي في المطار.

ويجمع عدد من المحللين على أن المعطيات الأخيرة تدفع باتجاه تصلّب الموقف الدولي، خصوصاً الغربي منه، تجاه جماعة الحوثي، بعدما ترسخت لدى عواصم عدة قناعة بأن الجماعة لا تتعامل بجدية مع أي مسار سلمي، وأنها تستخدم الهدنة أو المفاوضات كغطاء لتعزيز قدراتها العسكرية بدعم إيراني مباشر، وهو ما يعزز، بحسب هؤلاء المحللين، فرضية اتجاه المجتمع الدولي نحو خيارات أكثر حزماً، قد تشمل تشديد العقوبات أو حتى دعم خيارات عسكرية لإنهاء الانقلاب الحوثي المستمر منذ سنوات.

دم جديد في الساحل الغربي
تصدرت جبهة الحديدة، وتحديدا محوري حيس جنوبي المحافظة، واجهة الأحداث، بعدما شنت مليشيا الحوثي هجوما عسكريا واسعا على مواقع القوات المشتركة، استخدمت فيه القناصة والطائرات المسيّرة وقذائف الهاون، في معركة استمرت ساعات طويلة قبل أن تفلح القوات الحكومية في صد الهجوم واستعادة المواقع التي فقدتها مؤقتا.

وأسفرت المواجهات عن استشهاد نحو 20 عسكريا وإصابة العشرات، فيما تحدثت مصادر ميدانية عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المهاجمين دون تحديد عددهم على وجه الدقة.

ويكتسب هذا المحور أهمية مضاعفة كونه خط الدفاع الأول عن مدينة المخا ومنطقة باب المندب، ما يجعله هدفا متكررا لمحاولات الحوثيين المتلاحقة لتحقيق اختراق باتجاه الساحل الغربي.

ولم تكن جبهة الحديدة وحدها مسرحا للدم؛ إذ سجلت جبهة حريب في مأرب هجوما بطائرة مسيّرة حوثية استهدف موقعا عسكريا لقوات دفاع شبوة، أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، فيما شهدت مديرية عين إصابة عسكريين آخرين في هجوم مماثل، في مؤشر على أن التصعيد لم يعد مقتصرا على محور واحد، بل بات يشمل خطوط تماس متفرقة من الساحل الغربي حتى الجبهات الشرقية.

انتفاضة قبلية تربك حسابات صنعاء
بالتوازي مع التصعيد العسكري المباشر ضد القوات اليمنية، انفجر التوتر بين الجماعة الحوثية وقبائل همدان في محافظة الجوف، بعدما احتشد أبناء القبيلة ونصبوا قطاعا على الطريق الرابط بين مدينة الحزم والعاصمة صنعاء، احتجاجا على تردي خدمات الكهرباء والمياه وتعنت أحد القياديين الحوثيين في صرف مستحقات مالية محتجزة.

ودفعت المليشيا بحملة عسكرية لفض الاحتشاد، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات مسلحة متكررة خلفت قتلى وجرحى من الجانبين، من بينهم قيادي حوثي بارز، وسط اتهامات لعناصر الجماعة بتصفية جرحى من القبائل داخل أحد المستشفيات، وهو ما أشعل موجة غضب قبلي واسعة ودفع قبائل مجاورة، مثل قبيلة دهم، للإعلان عن مساندة همدان.

وردت الجماعة الحوثية بفرض حصار على مشائخ ووجهاء المحافظة وقطع خدمات الاتصالات عن مناطقها، في محاولة لعزل القبائل ومنع اتساع رقعة ما يوصف بأنه بداية انتفاضة قبلية ضد سلطة الأمر الواقع.

ويرى محللون أن هذا التمرد القبلي المتصاعد يمثل تحديا داخليا نوعيا لجماعة الحوثي، مختلفا عن المواجهة مع القوات الحكومية؛ لأنه ينبع من داخل مناطق سيطرتها ويكشف حجم الاحتقان الشعبي تجاه ممارساتها الأمنية والاقتصادية.

مواجهة مفتوحة
انتقل التوتر إلى مستوى أكثر حساسية عقب هبوط طائرة إيرانية في مطار صنعاء الدولي، في أول رحلة إيرانية معلنة إلى العاصمة اليمنية منذ نحو عقد، تقل أكثر من مئتي شخص من الخبراء في الحرس الثوري الإيراني على أنهم عالقين وجرحى ومرضى.

وزعم المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، أن قوات الجماعة استخدمت صواريخ دفاع جوي لإجبار مقاتلات سعودية على التراجع عن محاولة منع هبوط الطائرة، ملوّحا بالرد على المملكة عبر استهداف مطاراتها ومنشآتها الحيوية حال تعرض صنعاء لأي هجوم سعودي.

وعقد مجلس القيادة الرئاسي اليمني، إثر ذلك، اجتماعا طارئا وصف الرحلة الجوية بأنها انتهاك صارخ لسيادة اليمن ومخالفة صريحة للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، معتبرا أنها تعكس استمرار الدعم الإيراني للجماعة وتقويضا لمسار السلام الأممي.

وفي المقابل، أصدر التحالف العربي الذي تقوده السعودية بيانا شديد اللهجة، تعهد فيه بالرد بحزم وقوة غير مسبوقين على أي محاولة لاستهداف المملكة أو المساس بسيادة اليمن، محملا الحوثيين مسؤولية التصعيد المستمر ضد الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وما تسببت فيه هجماتهم السابقة من أضرار طالت موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى ومطار صنعاء ذاته، إضافة إلى محطات الكهرباء والمنشآت الاقتصادية.

كما جدد قياديون حوثيون تلويحهم بإغلاق مضيق باب المندب واستهداف الملاحة الدولية، محذرين من تداعيات كارثية على الاقتصاد العالمي، وهو تهديد يكتسب خطورة إضافية في ظل اعتماد السعودية المتزايد على منفذها البحري عبر ميناء ينبع لتصدير جزء كبير من نفطها، ما يجعل أي تصعيد فعلي في المضيق قادرا على إرباك أسواق الطاقة العالمية.

استنفار عسكري شامل
في ضوء هذا التشابك الميداني والسياسي، وجه رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة، الفريق صغير بن عزيز، برفع الجاهزية القتالية والاستعداد العملياتي إلى الدرجة القصوى في جميع الفروع والقطاعات والمحاور العسكرية على امتداد البلاد، خلال اجتماع موسع ضم قادة الهيئات والمناطق والمحاور العسكرية، خُصص لمناقشة التطورات الميدانية ومخرجات اجتماع مجلس القيادة الرئاسي بشأن أزمة مطار صنعاء.

وشدد القادة العسكريون على التزام القوات المسلحة بتنفيذ التوجيهات الدستورية والتصدي لأي تصعيد أو اعتداءات حوثية، مثمنين في الوقت ذاته الدعم المستمر والمواقف التي تقودها السعودية لتعزيز الاستقرار والأمن في اليمن.

قراءة في المشهد
يجمع مراقبون على أن اليمن يقف اليوم أمام معادلة معقدة تتقاطع فيها ثلاث جبهات متزامنة: مواجهة عسكرية مباشرة مع القوات الحكومية في الساحل الغربي ومأرب، وتصدع داخلي مع القبائل في مناطق سيطرة الجماعة، وتصعيد إقليمي مفتوح مع السعودية والتحالف حول ملفي مطار صنعاء وباب المندب.

ورغم ذلك، يشير بعض المحللين إلى أن قنوات التواصل بين الرياض والجماعة الحوثية لا تزال قائمة، مع الإشارة إلى اجتماع مرتقب للجنة التنسيق العسكري خلال الشهر الجاري، وهو ما قد يفسر ، احتمال أن يكون التصعيد الحالي أداة ضغط تفاوضي أكثر منه توجها فعليا نحو حرب شاملة.

غير أن حجم الخسائر البشرية في الجبهات، وتزامنها مع توتر غير مسبوق حول السيادة الجوية والبحرية، يجعل خطر الانزلاق نحو مواجهة أوسع احتمالا لا يمكن استبعاده في الأسابيع المقبلة.

وكشفت وثائق صادرة عن المحكمة الابتدائية الخاضعة لسيطرة الحوثيين في وصاب العالي عن تعيين 32 شخصًا بصفة "حراس قضائيين" على قرى وعزل واسعة، بزعم أنها تتبع تركة أسرة إسحاق الهاشمية، وهو ما يمنحهم صلاحيات واسعة لإدارة الأراضي الزراعية والمنازل والغروس والمحال التجارية، وجمع المحاصيل والإيرادات وتوريدها إلى خزينة المحكمة الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

وأكدت مصادر محلية أن القرار يطال آلاف السكان الذين توارثوا ملكية تلك الأراضي وزراعتها على مدى أجيال، مشيرة إلى أن السكان سيفقدون حقهم الفعلي في إدارة ممتلكاتهم والاستفادة من إنتاجها، بينما تنتقل السيطرة على العائدات إلى الحراس القضائيين المعينين من قبل سلطات الحوثيين.

وأثار القرار حالة غضب واسعة في أوساط أبناء وصاب العالي، الذين اعتبروا ما يجري عودة صريحة لنظام الإقطاع الذي ساد خلال عهد الإمامة، مؤكدين أن الجماعة تستخدم القضاء كوسيلة لإضفاء غطاء قانوني على عمليات الاستيلاء على الأملاك الخاصة، في انتهاك صارخ لحقوق الملكية التي يكفلها القانون اليمني والمواثيق الدولية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة طويلة من الإجراءات التي انتهجتها مليشيا الحوثي خلال السنوات الماضية للاستيلاء على ممتلكات اليمنيين، عبر توظيف ما يسمى بـ"الحارس القضائي"، وهو إجراء استخدمته الجماعة سابقًا لمصادرة شركات وعقارات وأموال معارضين سياسيين ورجال أعمال ومؤسسات خاصة، قبل أن توسع نطاق استخدامه ليشمل أراضي المواطنين وممتلكاتهم الزراعية.

ويرى مراقبون أن الجماعة تسعى من خلال هذه السياسة إلى إحكام قبضتها الاقتصادية على المناطق الخاضعة لسيطرتها، وتحويل الموارد الزراعية وعائدات الأراضي إلى مصدر تمويل دائم لأنشطتها، في ظل الأزمة المالية التي تواجهها، مستغلة الجهاز القضائي لفرض واقع جديد يمنحها السيطرة على ممتلكات المواطنين تحت مسميات قانونية.

وأكد المراقبون أن استخدام القضاء كأداة للمصادرة يمثل تطورًا خطيرًا في أساليب الجماعة، إذ لا يقتصر الأمر على نزع ملكية الأراضي، بل يمتد إلى السيطرة على المحاصيل الزراعية والإيرادات السنوية، بما يحول آلاف المزارعين إلى مجرد عاملين في أراضٍ كانوا يملكونها، بينما تذهب عائداتها إلى سلطات الحوثيين ومشرفيها.

وحذر حقوقيون من أن هذه الممارسات ستؤدي إلى تعميق الاحتقان الاجتماعي، وخلق نزاعات واسعة حول الملكيات الخاصة، فضلًا عن تهديد الأمن الغذائي في المناطق الريفية، مؤكدين أن مصادرة الأراضي الزراعية تمثل أحد أخطر الانتهاكات التي تطال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.

وطالب ناشطون ومنظمات حقوقية المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات المعنية بحماية حقوق الإنسان بالتدخل العاجل لوقف ما وصفوه بعمليات النهب المنظم للممتلكات الخاصة، ومحاسبة المسؤولين عن تحويل القضاء إلى أداة لخدمة المشروع الحوثي، مؤكدين أن حقوق الملكية لا تسقط بالتقادم، وأن جميع إجراءات المصادرة الصادرة عن سلطات الأمر الواقع تفتقر إلى الشرعية القانونية.

وجاء التصعيد عقب إعلان الحوثيين وصول طائرة إيرانية قالت إنها تقل أكثر من 200 شخص، زعمت أنهم "جرحى ومرضى وعالقون يمنيون"، بينما تؤكد مصادر مطلعة أن من كانوا على متنها قيادات وخبراء عسكريون تابعون للحرس الثوري الإيراني، وصلوا إلى صنعاء لتعزيز القدرات العسكرية والاستخباراتية للمليشيا.

وفي أول رد رسمي، عقد مجلس القيادة الرئاسي اليمني اجتماعًا استثنائيًا برئاسة الرئيس الدكتور رشاد العليمي، وبحضور جميع أعضاء المجلس وكبار القيادات العسكرية والأمنية، لبحث ما وصفه بـ"الانتهاك الإيراني السافر لسيادة الجمهورية اليمنية"، مؤكدًا أن الرحلة الجوية الإيرانية تمثل تحديًا مباشرًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، وتجسد ارتهان الحوثيين الكامل للمشروع الإيراني.

وأكد المجلس أن إيران تستخدم المليشيات الحوثية أداة لزعزعة أمن اليمن والمنطقة، محملًا طهران والجماعة المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات أمنية أو عسكرية قد تنجم عن هذا التصعيد، وداعيًا الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى الانتقال من مرحلة الإدانة إلى اتخاذ إجراءات رادعة توقف عمليات الدعم والتسليح والتمويل القادمة من إيران.

بالتزامن، أصدر تحالف دعم الشرعية في اليمن بيانًا شديد اللهجة، أكد فيه أن التهديدات الحوثية ضد السعودية ليست سوى محاولة للهروب من أزماتها الداخلية وصرف الأنظار عن الانتهاكات الواسعة التي ترتكبها بحق اليمنيين، مشددًا على أن قوات التحالف سترد "بكل حزم وبقوة غير مسبوقة" على أي محاولة لاستهداف المملكة أو المساس بسيادة الجمهورية اليمنية.

وأشار التحالف إلى أن الحوثيين رفضوا جميع المبادرات السياسية وخارطة الطريق التي وافقت عليها الحكومة اليمنية، واتجهوا بدلًا من ذلك إلى تصعيد هجماتهم على الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب، الأمر الذي تسبب في استدعاء ضربات عسكرية ألحقت أضرارًا بالموانئ والبنية التحتية الخاضعة لسيطرة الجماعة.

ويأتي هذا التصعيد في وقت تتزايد فيه المؤشرات على تنامي الحضور الإيراني المباشر داخل اليمن، في ظل معلومات عن وصول خبراء عسكريين وتقنيين من الحرس الثوري الإيراني، وقيام طهران بإعادة تنشيط قنوات الدعم اللوجستي والاستخباراتي للمليشيا، بعد فترة من الهدوء النسبي.

مراقبون: استنزاف إيراني
ويرى مراقبون أن التطورات الأخيرة تتجاوز مجرد تشغيل رحلة جوية إلى مطار صنعاء، وتمثل اختبارًا متعمدًا لرد فعل الحكومة اليمنية والتحالف العربي، ومحاولة إيرانية لفرض واقع جديد يكسر القيود المفروضة على خطوط الإمداد بين طهران والحوثيين.

ويقول مختصون في الشأن العسكري إن الإعلان الحوثي عن استمرار الرحلات الجوية، بالتزامن مع تهديد السعودية باستهداف مطاراتها ومنشآتها الحيوية، يعكس ثقة الجماعة بوجود مظلة إيرانية مباشرة، ويؤشر إلى انتقال العلاقة بين الطرفين من مرحلة الدعم غير المعلن إلى مرحلة الإعلان السياسي والعسكري الصريح.

ويعتقد محللون أن طهران قد لا تكون معنية بإشعال حرب شاملة في الوقت الراهن، بقدر ما تسعى إلى استدراج السعودية إلى مواجهة طويلة منخفضة الحدة تستنزف قدراتها العسكرية والاقتصادية، وتعيد فتح جبهة جنوب الجزيرة العربية بعد سنوات من التهدئة، بما يمنح إيران ورقة ضغط جديدة في أي مفاوضات إقليمية أو دولية.

وفي المقابل، لا يستبعد خبراء عسكريون أن تكون تصريحات التحالف بشأن الرد "بقوة غير مسبوقة" مؤشرًا على أن الخيارات العسكرية أصبحت مطروحة بقوة، خصوصًا إذا استمرت إيران في استخدام مطار صنعاء لإنشاء جسر جوي لنقل الخبراء والمعدات العسكرية إلى الحوثيين.

ويرى هؤلاء أن أي عملية عسكرية مقبلة قد لا تقتصر على الرد على تهديدات الحوثيين، بل قد تستهدف تعطيل البنية العسكرية واللوجستية التي أعادت إيران بناءها داخل مناطق سيطرة الجماعة، بما يشمل مراكز القيادة والسيطرة، ومنظومات الدفاع الجوي، ومستودعات الصواريخ والطائرات المسيّرة، وشبكات الاتصالات العسكرية التي يشرف عليها خبراء إيرانيون.

ويشير مراقبون إلى أن تزامن الاعتراف الحوثي باستمرار الرحلات الإيرانية مع انعقاد اجتماع طارئ لمجلس القيادة الرئاسي، وإصدار التحالف بيانًا عالي السقف، يعكس أن المنطقة قد تكون أمام مرحلة جديدة تتسم بارتفاع احتمالات المواجهة، ما لم تتراجع طهران عن محاولاتها تحويل اليمن إلى منصة متقدمة لمشروعها العسكري في المنطقة.

ويؤكد محللون أن الأيام المقبلة ستكون حاسمة في تحديد مسار الأزمة؛ فإما أن يقتصر الرد على إجراءات سياسية ودبلوماسية وتشديد الرقابة الدولية على خطوط الإمداد الإيرانية، أو أن تتطور الأحداث إلى عمليات عسكرية محددة تستهدف تقويض القدرات التي تحاول طهران ترسيخها داخل اليمن، في حال اعتُبر الجسر الجوي الإيراني بداية مرحلة جديدة من التصعيد المباشر.

وتحمل الوثيقة، المؤرخة في 17 أغسطس 2025، طلبًا موجهًا إلى وزير خارجية الحوثيين، يتضمن تسهيل سفر ثلاثة مهندسين كولومبيين يعملون لدى شركة "فيغاسوفت"، عبر طائرة الأمم المتحدة أو طائرة المبعوث الأممي، بدعوى تعذر مغادرتهم اليمن بعد توقف الرحلات من مطار صنعاء.

وبحسب المعلومات المرفقة، فإن الخبراء الكولومبيين الثلاثة وصلوا في وقت سابق إلى صنعاء عبر الرحلات الأممية القادمة من الأردن، قبل توقف حركة الطيران إثر الضربات التي استهدفت مطار صنعاء، وكانوا يعملون في مجالات الاتصالات والأنظمة التقنية، وهي اختصاصات يعتقد أنها ترتبط بالبنية التقنية والأمنية للمليشيا.

وأكدت مصادر مطلعة أن الجماعة سعت لاحقًا إلى إخراج الخبراء عبر مسار بديل، يقضي بنقلهم برًا إلى مدينة عدن، ثم مغادرتهم عبر مطار عدن باستخدام بطاقات تعريف خاصة بموظفي إحدى منظمات الأمم المتحدة، في محاولة لإخفاء هوياتهم الحقيقية، إلا أن العملية انتهت بالفشل بعد ضبطهم في مطار عدن.

ويرى مراقبون أن الوثيقة تعزز الاتهامات الموجهة إلى الحوثيين باستغلال الرحلات الإنسانية والأممية لأغراض تتجاوز مهامها المعلنة، من خلال إدخال وإخراج خبراء أجانب يعملون في مجالات حساسة، بينها الاتصالات والتقنيات العسكرية، بعيدًا عن الرقابة الحكومية.

وتأتي هذه الوثيقة بالتزامن مع إعلان الحوثيين، في بيان عسكري، استقبال طائرة إيرانية في مطار صنعاء قالوا إنها تقل أكثر من 200 شخص، بينما تؤكد مصادر أن من كانوا على متنها خبراء وقيادات من الحرس الثوري الإيراني، الأمر الذي يعزز المخاوف من استخدام الطيران لأغراض عسكرية واستخباراتية، في مخالفة لقرارات مجلس الأمن الخاصة باليمن.

وتشير المعلومات إلى أن شركة "فيغاسوفت"، المملوكة لعادل يحيى المؤيد، تعد إحدى الشركات التي تعمل في مجال أنظمة الاتصالات والتقنيات، فيما تتهم مصادر أمنية عددًا من الشركات المرتبطة بقيادات حوثية وشبكات تجارية موالية للجماعة بالمشاركة في تسهيل إدخال الخبراء والمعدات التقنية والعسكرية إلى مناطق سيطرة الحوثيين.

وتعيد القضية طرح تساؤلات بشأن طبيعة الدور الذي تؤديه بعض المنظمات والرحلات الإنسانية في اليمن، ومدى كفاية إجراءات الرقابة على حركة المسافرين، في ظل اتهامات متكررة باستغلالها لنقل خبراء وتقنيات تخدم القدرات العسكرية والاستخباراتية لمليشيا الحوثي، وهو ما قد يستدعي تحقيقات دولية لضمان عدم استخدام الآليات الإنسانية في أنشطة تتعارض مع ولايتها المعلنة.

وأكدت مصادر مطلعة أن جميع من كانوا على متن الطائرة هم قيادات وخبراء عسكريون تابعون لـ«الحرس الثوري الإيراني»، وصلوا إلى صنعاء تحت غطاء إنساني، فيما حاولت المليشيا الترويج لهم على أنهم «جرحى ومرضى وعالقون يمنيون».

ويكشف الادعاء الحوثي عن تناقضات كبيرة، إذ لا توجد أي رحلات جوية مدنية مباشرة بين اليمن وإيران، كما لا يوجد برنامج معلن أو معروف لعلاج يمنيين في المستشفيات الإيرانية، ما يجعل الرواية التي قدمتها الجماعة موضع تشكيك واسع.

وفي بيانه العسكري، لم يكتف الحوثيون بالإعلان عن وصول الطائرة الإيرانية، بل تعهدوا باستمرار الرحلات الجوية بين صنعاء وطهران، ووجهوا تهديدًا مباشرًا للسعودية باستهداف مطاراتها ومنشآتها الحيوية إذا حاولت منع تلك الرحلات مستقبلًا، في تصعيد يعكس حجم الارتباط العسكري والسياسي بين الجماعة والنظام الإيراني.

ويرى مراقبون أن الإعلان الحوثي يمثل اعترافًا غير مباشر بتحول مطار صنعاء إلى بوابة لعبور الخبراء والعناصر الإيرانية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة، في انتهاك واضح لقرارات مجلس الأمن التي تحظر تزويد الحوثيين بالدعم العسكري، وفي ظل اتهامات دولية متكررة لطهران بتهريب الأسلحة والتقنيات العسكرية إلى المليشيا.

ويأتي وصول الخبراء الإيرانيين، بحسب المصادر، ضمن تحركات إيرانية متسارعة لإعادة ترتيب البنية العسكرية للحوثيين عقب التطورات الإقليمية الأخيرة، وإنشاء غرف عمليات مشتركة في صنعاء، استعدادًا لاستخدام الجماعة في أي تصعيد يستهدف أمن البحر الأحمر وباب المندب ودول المنطقة.

ويؤكد البيان الحوثي أن الجماعة لم تعد تخفي طبيعة علاقتها بطهران، بل أعلنت صراحة إشادتها بالدور الإيراني، وتمسكها باستمرار الجسر الجوي مع إيران، بالتزامن مع تهديدات بتوسيع دائرة المواجهة العسكرية خارج الحدود اليمنية، وهو ما يعزز المخاوف من تصاعد الدور الإيراني المباشر داخل اليمن عبر مليشياته المسلحة.

وتأتي هذه الرحلة بعد محاولة سابقة، تأجلت في اللحظات الأخيرة، ما اضطر وفد جماعة الحوثي الذي كان متجها لحضور مراسم تشييع المرشد الإيراني السابق علي خامنئي إلى العودة من المطار قبل أن يقلع بهم أخيرا صباح اليوم، فيما رصدت مصادر محلية تحليق الطائرة فوق مناطق قبلية في صحراء مأرب والجوف أثناء مسارها نحو صنعاء.

ومن المتوقع أن تعيد الطائرة نفسها الوفد إلى طهران للمشاركة في مراسم جنازة تستمر عدة أيام بين طهران وقم ومشهد، وتمتد أيضا إلى النجف وكربلاء في العراق.

ويشكل الوصول المباشر لطائرة إيرانية إلى مطار صنعاء خرقا صريحا للحظر الجوي المفروض على الطائرات المدنية، والذي يقتصر بموجبه الاستثناء على رحلات الأمم المتحدة فقط، كما يمثل إهانة مباشرة للتحالف العربي، وتحديا سافرا لسلطة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، وخرقا واضحا للقرارات الأممية ذات الصلة بالوضع في اليمن.

ويأتي هذا الخرق الجوي الأخير في وقت حساس، إذ لا تزال تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، التي استمرت نحو ثمانية وثلاثين يوما وأودت بحياة المرشد الأعلى نفسه، حاضرة بقوة في المشهد الإقليمي.

ورغم الخسائر الكبيرة التي منيت بها طهران خلال تلك الحرب، فإنها تبدو ماضية في تكريس نفوذها عبر أذرعها دون اكتراث بالحدود أو القرارات الدولية، بل تسعى عبر استضافة وفد حوثي رفيع في جنازة خامنئي، التي وصفت بأنها قد تكون الأضخم في تاريخ إيران الحديث، إلى إظهار الجماعة كذراع أساسية ضمن محور المقاومة، وترسيخ صورة استمرار هذا المحور رغم الضربات التي تلقاها.

وفي المقابل، يبقى السؤال مطروحا حول مدى قدرة التحالف العربي والحكومة اليمنية على فرض رقابة فعلية على مطار صنعاء، في ظل تكرار مثل هذه الخروقات التي تكشف اتساع الفجوة بين القرارات الرسمية وواقع السيطرة الإيرانية الفعلية على الأرض.

وقال عيضة، في كلمة ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ضمن مناقشات استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، مساء الأربعاء، إن تهديد الملاحة في البحر الأحمر والبحر العربي ومضيق باب المندب يمثل تحدياً رئيسياً للأمن الإقليمي والدولي، في ظل استمرار الهجمات الحوثية على خطوط التجارة الدولية.

وأشار إلى وجود زيادة في عمليات تهريب الأسلحة والطائرات المسيّرة ومعدات تصنيعها من قبل الحرس الثوري الإيراني إلى ميليشيا الحوثي، مؤكداً أن السلطات تمكنت من ضبط عدد من السفن والزوارق المحملة بهذه الشحنات، التي تسهم في تعزيز القدرات العسكرية للميليشيا وإطالة أمد الصراع.

وأكد رئيس جهاز أمن الدولة، أن اليمن يواجه تحديات أمنية متزايدة نتيجة الحرب المستمرة التي أشعلتها الميليشيا الحوثية منذ عام 2014، لافتاً إلى أن مناطق النزاع تشكل بيئة خصبة لنشاط الجماعات الإرهابية وتهديد الأمن والاستقرار.

وشدد عيضة على أهمية تعزيز التعاون الدولي وتكثيف الجهود المشتركة لمواجهة الإرهاب وتجفيف مصادر دعمه، مؤكداً التزام الحكومة اليمنية بمواصلة العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لحماية الأمن والاستقرار ومكافحة التهديدات الإرهابية بكافة أشكالها.

وأوضح المركز الإعلامي لألوية العمالقة، أن العملية نُفذت مساء الاثنين، عقب رصد دقيق لتحركات القارب أثناء محاولته العبور باتجاه سواحل محافظة الحديدة الخاضعة لسيطرة المليشيا، حيث جرى اعتراضه بنجاح والسيطرة عليه قبل وصوله إلى وجهته.

وأشار إلى أنه تم إلقاء القبض على ثلاثة بحارة يُشتبه بانتمائهم لمليشيا الحوثي كانوا على متن القارب، الذي كان يحمل شحنة من المعدات الحساسة المستخدمة في تطوير القدرات العسكرية للميليشيا.

وبيّن أن الشحنة المضبوطة تضمنت أجهزة ومكونات تدخل في تصنيع الطائرات المسيّرة، من بينها جهاز حفر هيدروليكي، وسيرفرات، ورقائق إلكترونية مخصصة لتشغيل الطائرات، وأجهزة تحديد المواقع (GPS) المستخدمة في توجيهها بدقة، إضافة إلى محركات ومعدات خاصة بتصنيع الزوارق الانتحارية.

وتأتي هذه العملية في ظل تصاعد محاولات ميليشيا الحوثي تهريب معدات وتقنيات عسكرية متطورة عبر الممرات البحرية، في مساعٍ لتعزيز قدراتها الهجومية وتهديد أمن الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب، رغم الإجراءات الأمنية المتزايدة لمكافحة شبكات التهريب.

وفي السياق، أشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبدالرحمن المحرمي، بالعملية، معتبرًا إياها إنجازًا أمنيًا مهمًا، ومؤكدًا ضرورة مواصلة الجهود لتضييق الخناق على شبكات التهريب ومنع وصول الإمدادات العسكرية إلى المليشيا.

وشدد المحرمي على أن مكافحة التهريب تمثل ركيزة أساسية في حماية الأمن الإقليمي وضمان سلامة الممرات البحرية الدولية، في ظل استمرار محاولات الميليشيا تطوير أدواتها العسكرية عبر قنوات غير مشروعة.

ووفق مصادر قبلية وأخرى سياسية، فإن الجماعة الحوثية تخشى أن تؤدي هذه التحركات إلى تراجع نفوذها داخل الحاضنة القبلية التي اعتمدت عليها طوال سنوات الحرب، عبر شبكة من المصالح والعلاقات التي نسجتها مع عدد من زعماء القبائل والوجاهات الاجتماعية لضمان استمرار سيطرتها.

ولهذا أمرت الجماعة الحوثية بتنظيم وقفات قبلية في أكثر من منطقة تحت مبرر الجاهزية لأي معركة، في رسائل موجهة إلى التجمعات القبلية المنشقة.

وخلال الأيام الماضية، أعلن الزعيم القبلي حمد بن فدغم، أحد أبناء قبيلة دهم في محافظة الجوف، انشقاقه عن الحوثيين، بعد تعرضه -حسب روايته- للاعتقال والتعذيب والإهانة داخل سجون الجماعة.

وأطلق الرجل دعوة إلى أبناء القبائل للوقوف إلى جانبه والثأر لما تعرض له، الأمر الذي قوبل باستجابة لافتة، حيث توافد رجال قبائل من مناطق مختلفة إلى منطقة الريان بمحافظة الجوف لإعلان تضامنهم معه.

ويعد بن فدغم من أبرز الشخصيات القبلية التي لعبت دوراً في حشد المقاتلين لصالح الحوثيين خلال السنوات الماضية، وهو ما منح انشقاقه أهمية خاصة، بوصفه يأتي من داخل الدائرة القبلية التي اعتمدت عليها الجماعة في ترسيخ نفوذها.

رواية بن فدغم
خلال تجمع قبلي أعقب وصوله إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، ظهر بن فدغم متأثراً وهو يروي تفاصيل اعتقاله، قبل أن يعلن نصب قطاعات مسلحة تستهدف تاجر السلاح المعروف فارس مناع، المنتمي إلى محافظة صعدة، متهماً إياه بالوقوف وراء عملية اعتقاله واحتجازه داخل أحد السجون السرية التابعة للحوثيين في صنعاء.

كما اتهم بن فدغم مناع بالاستيلاء على فيلا في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء تعود لامرأة تزعم أنها ابنة من زوجة سرية للرئيس العراقي الراحل صدام حسين، مشيراً إلى أن مناع كان يستأجر العقار لسنوات قبل أن يرفض إخلاءه بعد اندلاع الحرب.

وحسب الرواية المتداولة، بدأت القضية عندما لجأت تلك المرأة إلى قبيلة دهم طالبةً مساعدة بن فدغم لاستعادة ممتلكاتها. وعلى أثر ذلك توجه الرجل إلى صنعاء للقاء قيادات حوثية مطالباً بإعادة الفيلا إليها، غير أن الجماعة رفضت طلبه، مؤكدةً أن المرأة مواطنة يمنية وتنتمي إلى إحدى الأسر في مديرية أرحب شمال صنعاء. وبعد فترة وجيزة، جرى اعتقال بن فدغم وإيداعه السجن لنحو خمسين يوماً، قبل أن يفر لاحقاً إلى خارج مناطق سيطرة الحوثيين.

امتداد الخلاف إلى أرحب
لم تتوقف تداعيات القضية عند حدود محافظة الجوف، بل امتدت إلى مديرية أرحب شمال صنعاء، حيث أثارت خلافات داخل الأوساط القبلية. فقد نفى القيادي الحوثي فارس الحباري، خلال اجتماع قبلي، صحة الرواية التي تقول إن المرأة تنتمي إلى إحدى الأسر في المديرية، إلا أن حديثه قوبل باعتراض من الزعيم القبلي عبد الواحد الجرادي، أحد أبرز وجهاء المنطقة، ليتحول النقاش إلى مشادة كلامية كادت تتطور إلى مواجهة مسلحة، قبل أن يتدخل الحاضرون لاحتواء الموقف.

وأفادت مصادر قبلية بأن الحوثيين اعتقلوا عدداً من الأشخاص الذين كانوا موجودين في الاجتماع، بعد قيامهم بتصوير المشادة التي اندلعت بين الطرفين، في خطوة عكست حساسية الجماعة تجاه أي خلافات قبلية قد تتحول إلى مادة للتداول على نطاق واسع.

وتكتسب مديرية أرحب، التي ترتبط جغرافياً بمحافظتي عمران والجوف، أهمية خاصة للحوثيين، إذ تضم أحد أبرز المراكز العقائدية التي أنشأتها الجماعة عقب تمددها من محافظة صعدة باتجاه العاصمة صنعاء عام 2014. كما تضم المنطقة عدداً من العناصر العقائدية التي تلقت تدريبات داخل اليمن وخارجه منذ تسعينات القرن الماضي وبدايات الألفية الجديدة، عبر برامج تدريب في سوريا ولبنان وإيران.

وعُرفت هذه المناطق ذات الثقل القبلي بوجود علاقات تاريخية بين عدد من مشايخها وأسلاف الحوثيين، في إطار التنافس التقليدي مع قبيلة حاشد، التي وقفت في مراحل مختلفة إلى جانب النظام الجمهوري في مواجهة المشروع الإمامي. وأعاد الحوثيون إحياء تلك التحالفات منذ اندلاع تمردهم على السلطة المركزية عام 2004، قبل أن تتعزز بصورة أكبر مع سيطرتهم على العاصمة صنعاء، حيث تولى عدد من شيوخ القبائل مناصب ونفوذاً داخل منظومتهم مقابل استمرار ولائهم لها.

وفي مواجهة هذه التحركات، شن مؤيدو الحوثيين هجوماً حاداً على بن فدغم وتجمعات القبائل المساندة له، ووجهوا مسؤولي المحافظات الخاضعة لهم بتنظيم وقفات قبلية منذ أيام في عدد من المحافظات، بهدف إظهار أن الجماعة ما زالت تمتلك حاضنة قبلية، ولو كانت من خارج عمقها التقليدي، وخشية تصاعد النقمة القبلية مما تعرض له الزعيم القبلي.

وحرصت وسائل إعلام الجماعة على القول إن هذه التجمعات جاءت استجابة لدعوة زعيم الحوثيين للاستعداد لما تسمى «معركة تحرير فلسطين».

وأوضح التقرير الصادر عن منظمة «دي يمنت للحقوق والتنمية» أن الانتهاكات لا تقتصر على البعد الأمني، بل تمتد إلى ما وصفه بـ«التجويع السياسي والفكري»، من خلال تقييد حرية التعبير، والمساس بالأمن الشخصي، واستهداف الهوية الجمهورية، إلى جانب حملات اعتقال وملاحقات طالت مدنيين ونشطاء.

وأشار التقرير إلى استحداث جهاز حوثي أمني جديد في مايو (أيار) 2025 باسم «جهاز أمن الثورة»، قال إنه قاد حملات اعتقال جماعية واستباقية، وأسهم في تضييق الخناق على المجال المدني بالعاصمة.

ورصد التقرير توظيفاً حوثياً واسعاً للأزمة الاقتصادية أداةً للعقاب الجماعي، عبر استمرار انقطاع رواتب نحو 70 في المائة من موظفي القطاع العام، وفرض إتاوات متعددة؛ مما أدى إلى تراجع القدرة الشرائية بنحو 80 في المائة، ودفع غالبية السكان إلى ما دون خط الفقر.

ووفق البيانات الواردة، فإن نصف سكان مدينة صنعاء باتوا في حالة «عجز غذائي حاد»، في ظل تدهور متسارع للأوضاع المعيشية.

انتهاكات متنوعة
وثّق التقرير الحقوقي 129 انتهاكاً ضد المنظمات الإنسانية والأممية، شملت اعتقال 52 موظفاً، وإخفاء 31 آخرين قسراً في معتقلات سرية، في سياق وصفه التقرير بأنه محاولات للسيطرة على مسار المساعدات الإنسانية و«تجفيف شريان الإغاثة».

وتناول التقرير حادثة انفجار مستودع أسلحة في حي «خشم البكرة» بمديرية بني الحارث في 22 مايو (أيار) 2025، الذي أدى - وفق ما ورد - إلى مقتل وإصابة أكثر من 90 مدنياً، وتدمير نحو 50 منزلاً، مع اتهامات للجماعة الحوثية باستخدام الأحياء السكنية لتخزين مواد متفجرة؛ مما عدّه التقرير انتهاكاً لـ«اتفاقيات جنيف».

وسجل التقرير 156 انتهاكاً حوثياً خلال شهر سبتمبر (أيلول) الماضي وحده، طالت مواطنين بسبب رفع العلم الوطني، أو إحياء ذكرى «ثورة 26 سبتمبر»، وشملت اعتقال 103 أشخاص؛ بينهم نساء وأطفال، وإخفاء 27 آخرين، إضافة إلى مداهمة 12 منزلاً.

ورأى التقرير أن هذه الانتهاكات «جرائم ضد الإنسانية» و«جرائم حرب» وفق «نظام روما الأساسي»، مؤكداً أنها لا تسقط بالتقادم، داعياً المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات أعلى فاعلية لوقف الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها، وإجبار الجماعة الحوثية على إخلاء المناطق السكنية من المخازن العسكرية.

ويرى مراقبون أن هذا السلوك يعكس تحولاً في آليات تمويل الجماعة، إذ لم تعد تكتفي بالجبايات التقليدية المفروضة على التجار ووسائل النقل والأسواق، بل اتجهت إلى توسيع دائرة الاستهداف لتشمل الأنشطة الريفية والزراعية، بالتوازي مع الاستحواذ على أصول الدولة وتحويلها إلى مصادر دخل دائمة، في ظل غياب الرقابة والمؤسسات الرسمية.

وفي أحدث حلقات الجبايات، شرعت الجهات التابعة لما يسمى الهيئة العامة لحماية البيئة الخاضعة للحوثيين في محافظتي ريمة وإب بفرض إجراءات ورسوم جديدة على مربي المواشي وأصحاب الحظائر، تحت مبرر تنظيم النشاط الحيواني وحماية البيئة.

وذكرت مصادر محلية أن فروع الهيئة أصدرت إشعارات رسمية لعدد من المربين في مديريات السلفية بمحافظة ريمة، ومذيخرة والعدين بمحافظة إب، طالبتهم بالحضور إلى مقارها لاستكمال إجراءات الحصول على تصاريح ودفع رسوم مالية، مع التلويح باتخاذ إجراءات عقابية بحق من يرفض الامتثال.

وتداول ناشطون وثيقة رسمية صادرة عن فرع الهيئة في ريمة تلزم أصحاب المواشي والحظائر بالحصول على تصاريح مسبقة مقابل رسوم مالية، في خطوة وصفها السكان بأنها امتداد لسياسة الجبايات التي تطول مختلف الأنشطة الاقتصادية.

ويرى سكان أن الإجراءات الجديدة لا تستند إلى أساس قانوني واضح، وإنما تأتي ضمن سلسلة من التدابير التي تستهدف مختلف شرائح المجتمع، بعد أن ضمت خلال السنوات الماضية التجار والمزارعين وأصحاب المشاريع الصغيرة ووسائل النقل والأسواق والخدمات.

بالتوازي مع توسيع الجبايات، كشفت مصادر مطلعة في صنعاء عن شروع الجماعة الحوثية في تحويل مساحات تابعة لمرافق ومؤسسات عسكرية إلى مجمعات وأسواق تجارية يديرها مقربون من قيادات نافذة في الجماعة.

وأكدت المصادر أن الجماعة استحدثت خلال الفترة الأخيرة منشآت تجارية داخل محيط عدد من المرافق العسكرية والأمنية، من بينها نادي ضباط الشرطة ومعسكر حرس الشرف، بعد تغيير طبيعة استخدام تلك المواقع.

وقالت المصادر إن هذه الخطوة تمثل امتداداً لعمليات الاستحواذ على ممتلكات الدولة وإعادة توظيفها لتحقيق عوائد مالية تصب في مصلحة قيادات الجماعة.

وأوضحت المصادر، أن من أشرف على العملية هو القيادي الحوثي فارس مناع، عقب إعلان الشيخ انشقاقه عن الجماعة وكشفه تفاصيل التعذيب والضغوط التي تعرض لها خلال احتجازه لنحو 50 يوماً في سجون صنعاء.

وفي تصعيد أمني خطير، حاولت المليشيا استهداف الشيخ بن فدغم بطائرة مسيّرة في منطقة الريان شرق الجوف.

وقالت مصادر، إن الطائرة المسيرة التي حاولت استهدافه، حلقت بكثافة فوق المنطقة بالتزامن مع تجمعات قبلية كبيرة، ما أثار حالة استنفار واسعة بين أبناء القبائل.

يأتي هذا التصعيد وسط توافد مستمر لوفود قبلية كبيرة من محافظات عدة إلى منطقة الريان، تلبية لنداء «النكف القبلي» الذي أطلقه الشيخ بن فدغم.

ومن أبرز الوفود الواصلة قبائل من المهرة (العوامر) وشبوة (بلحارث) ومأرب وحضرموت، إلى جانب حشود محلية من دهم والمرازيق وبني نوف.

وأكد الشيخ بن فدغم خلال اللقاءات القبلية على ضرورة استعادة هيبة القبيلة اليمنية وكرامتها.

وطالب بإعادة «دخيلته» وإعادة الاعتبار له ولها، محملاً قيادات حوثية بارزة مسؤولية الانتهاكات، مشددًا على أن «بداية النار شرارة» في حال عدم الاستجابة لمطالب الكرامة.

يذكر أن هذه التطورات تأتي بعد أيام قليلة من خروج الشيخ بن فدغم من مناطق سيطرة الحوثي، حيث كشف عن تعرضه للتعذيب والإكراه لإجباره على اعترافات كاذبة بشأن قضية «ميرا صدام حسين»، وأدى موقفه إلى إحياء الجدل حول القضية واستنهاض نخوة قبلية واسعة.

وتواصل القيادات القبلية مشاوراتها لاتخاذ خطوات تصعيدية محتملة، فيما يترقب الشارع اليمني تداعيات هذه الأحداث على الوضع الأمني في الجوف والمناطق المجاورة.

وقالت مصادر مطلعة إن مليشيا الحوثي شنت حملة أمنية واسعة في عدد من أحياء صنعاء، نفذت خلالها مداهمات طالت منازل ومقار عدد من ضباط الأجهزة الأمنية التابعة لها، وأقدمت على اعتقال العشرات منهم في ظروف لا تزال ملابساتها غير معروفة.

وأضافت المصادر أن عدداً من الضباط تمكنوا من مغادرة مناطق سيطرة الجماعة والوصول إلى محافظة مأرب، بعد ساعات من حملة الاعتقالات، في تطور يعكس حالة التوتر المتصاعدة داخل المنظومة الأمنية التابعة للمليشيا.

وتأتي هذه الإجراءات في وقت تشهد فيه مؤسسات الحوثيين الأمنية والعسكرية حالة من الارتباك والتشدد الأمني، وسط تصاعد المخاوف داخل صفوف القيادات والعناصر التابعة للجماعة من اتساع حملات الملاحقة والاعتقال.

ولم تصدر مليشيا الحوثي أي تعليق رسمي بشأن حملة المداهمات والاعتقالات أو أسبابها، كما لم تكشف عن مصير الضباط الذين تم احتجازهم.

وأفادت المعلومات بأن ثلاثة ألوية عسكرية تابعة للمليشيا كانت تتلقى مخصصاتها عبر المنطقة العسكرية الخامسة، قبل أن تقرر قيادة الجماعة نهاية أبريل الماضي نقل اعتمادها المالي والإداري إلى المنطقة العسكرية الرابعة، في خطوة أثارت موجة واسعة من الاعتراضات والاحتقان داخل صفوف المليشيا.

وشمل قرار التحويل اللواء السادس مشاة، ولواء طومر، ولواء الاحتياط، الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة على حجم المخصصات التي كانت تتلقاها بقية الألوية المنتشرة في جبهات البرح والمناطق المجاورة غرب تعز.

وبحسب المصادر، فإن إعادة توزيع الموارد المحدودة داخل المليشيا أدت إلى اشتداد التنافس بين القيادات الميدانية على التمويل والإمدادات، وفتحت بابًا جديدًا من الصراعات بين الأجنحة الحوثية المتصارعة على النفوذ والمكاسب، في ظل عجز القيادة العليا عن احتواء الأزمة.

وأكدت المصادر أن القيادات الحوثية حاولت امتصاص حالة الغضب عبر إطلاق وعود بمعالجة الاختلالات وتعويض الألوية المتضررة، إلا أن تلك الوعود بقيت حبرًا على ورق، ما تسبب في اتساع دائرة التذمر بين القادة الميدانيين والعناصر المسلحة خلال الأسابيع الماضية.

ويرى مراقبون أن الأزمة الحالية تعكس حجم الضغوط المالية واللوجستية التي تواجهها المليشيا الحوثية، بعد سنوات من استنزاف الموارد واحتكارها من قبل دوائر ضيقة مرتبطة بقيادات نافذة داخل الجماعة، الأمر الذي أدى إلى تفاقم الخلافات بين الأجنحة العسكرية وتزايد الاتهامات المتبادلة بشأن الفساد والاستحواذ على المخصصات.

وتشير المعطيات الميدانية إلى أن حالة الاحتقان داخل الجبهات الغربية مرشحة للتصاعد خلال الفترة المقبلة، خصوصًا مع استمرار تراجع الدعم والإمدادات وعدم قدرة قيادة المليشيا على تلبية مطالب العناصر والقيادات الميدانية، وهو ما يهدد بتوسيع نطاق الصراع الداخلي بين مراكز القوى الحوثية المتنافسة.

وكشفت مصادر ميدانية تحدثت إلى «العين الإخبارية» أن المليشيات الحوثية استقدمت تعزيزات قتالية إلى جبهات حيفان وكرش في محافظة لحج، وجبهات الضالع وشبوة، ضمن استعداداتها المتصاعدة لخوض مواجهة مسلحة واسعة، في خطوة تُترجم على الأرض التصريحات التهديدية التي أطلقتها قيادة الجماعة مؤخراً تحت ذريعة «انتزاع الحقوق».

وأعلن الحوثيون التعبئة العامة في مناطق سيطرتهم، ودفعوا بما يسمى «قوات التعبئة العامة» نحو عدد من الجبهات، في مسعى يرى فيه المراقبون محاولةً لإشعال فتيل جولة جديدة من الصراع، في وقت تعاني فيه المناطق المحررة من ضغوط اقتصادية وأمنية متراكمة.

وحذّر اتحاد قبائل جنوب اليمن في بيان رسمي من وجود «عمليات حشد وتعزيزات حوثية بالتنسيق مع تنظيم الإخوان، باتجاه جبهات شبوة والضالع ويافع وكرش»، منبّهاً إلى «مؤشرات متزايدة على احتمال تصعيد عسكري واسع يستهدف المحافظات التي تعاني أصلاً من استمرار قطع الإمدادات».

وفي السياق ذاته، أعلن حلف قبائل شبوة رفع حالة الجاهزية والاستعداد لمواجهة أي طارئ، مؤكداً أنه «يراقب الوضع عن كثب ويأخذ التهديدات الحوثية على محمل الجد»، ومستحضراً «البصمات السابقة لقبائل شبوة في دحر التدخل الإيراني ومليشياته عام 2015».

ويرى مراقبون أن هذا التصعيد المتسارع يُلقي بظلاله على المشهد اليمني برمّته، ويُوجّه رسالة تحذير صريحة إلى الحكومة الشرعية والتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، مفادها أن المليشيات الحوثية تسعى إلى السيطرة الكاملة على اليمن، وأن التحركات الراهنة ليست مجرد استعراض للقوة، بل مقدمة لعمل عسكري منظّم يستوجب موقفاً حازماً وردعاً فورياً قبل أن تتفاقم الأوضاع.

يتزامن ذلك مع التلويح باستئناف الحرب ضد الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في خطوة يراها مراقبون محاولة للهروب من تصاعد الخلافات داخل هياكل الجماعة بشأن أولويات الإنفاق العسكري، وسط مؤشرات متزايدة على التململ الداخلي وضعف التواصل التنظيمي نتيجة الإجراءات الأمنية المشددة التي فرضتها الجماعة، عقب استهداف عدد من قياداتها خلال العام الماضي.

ويرى محللون عسكريون أن إعلان ما يسمى «قوات التعبئة» جاء بعد أيام من تلميحات أطلقها زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي بشأن التصعيد العسكري، تحت شعارات تتعلق باستعادة ما سماه «الحقوق والثروات»، في حين سارع مجلس نواب الجماعة الانقلابية إلى إعلان دعمه هذه التوجهات.

ويعتقد المحللون أن الحوثيين يمتلكون، خلال المرحلة الراهنة، خيارات متعددة للتصعيد، هدفها الأساسي ممارسة الضغط على الحكومة اليمنية.

ووفق تقديرات مراقبين، فإن الجماعة الحوثية تمرّ بمرحلة معقدة داخلياً، خصوصاً على المستويين المالي والتنظيمي، في ظل ازدياد التذمر بين المقاتلين والعناصر الميدانية، إلى جانب ضعف قنوات التواصل بين المستويات القيادية المختلفة وتراجع الثقة داخل بعض الدوائر التنظيمية.

وعلى الرغم من هذه التحديات، لا يزال زعيم الجماعة متمسكاً بسياسة «أولويات الإنفاق» التي تجعل الأفضلية للبرامج العسكرية وتطوير القدرات القتالية والبنية المرتبطة بها، على حساب الالتزامات المالية الأخرى، بما في ذلك مستحقات المقاتلين المنتشرين في الجبهات.

وتشير مصادر مطلعة إلى أن عبد الملك الحوثي يتابع شخصياً مدى التزام القيادات العليا بالبروتوكولات الأمنية التي فُرضت عقب مقتل عدد من القيادات العسكرية في غارات إسرائيلية، خلال العام الماضي.

وتشمل هذه الإجراءات الحد من الظهور العلني، والتنقل وفق ترتيبات أمنية صارمة، وهو ما تسبَّب - وفق المصادر - في إبطاء حركة التواصل واتخاذ القرار داخل مؤسسات الجماعة.

وتؤكد المصادر أن هذه القيود الأمنية أسهمت في اتساع الفجوة بين المستويات القيادية والقواعد الميدانية، الأمر الذي انعكس على الأداء التنظيمي وأدى إلى ازدياد الشكاوى من ضعف التنسيق والتواصل.

تذمر في صفوف المقاتلين
في موازاة ذلك، تتحدث تقارير محلية عن تنامي حالات التسرب من المعسكرات والتخلف عن الالتحاق بالخدمة العسكرية، بالتزامن مع تأخر صرف المستحقات المالية للمقاتلين في عدد من الجبهات منذ أربعة أشهر.

ووفق هذه التقارير، فإن غالبية المقاتلين لم يتسلموا مخصصاتهم الشهرية المقدَّرة بنحو 50 دولاراً، باستثناء بعض الوحدات الخاصة والمشرفين العسكريين الذين لا تزال مستحقاتهم تُصرَف بصورة منتظمة، ما أدى إلى تصاعد حالة الاستياء داخل الأوساط القتالية.

استنساخ النموذج الإيراني
يشير المتابعون للحالة الحوثية إلى أن هذا التشكيل المعلَن عنه (قوات التعبئة) جاء امتداداً لإعادة هيكلة نفّذتها الجماعة خلال العامين الماضيين، إذ جرى تحويل ما كان يُعرَف بـ«المجلس التنفيذي» إلى «مكتب التعبئة»، مع تكليف عدد من القيادات بالإشراف عليه ضِمن خطة تستهدف توسيع شبكات التجنيد والحشد المجتمعي.

وخلال الفترة الماضية، استثمر الحوثيون حالة التعاطف الشعبي مع الفلسطينيين في قطاع غزة لتوسيع عمليات التعبئة والتجنيد، خصوصاً في أوساط المراهقين وصغار السن، مستفيدين من الفعاليات الجماهيرية والخطاب التعبوي المرتبط بالحرب في المنطقة.

ويرى مراقبون أن الجماعة قد تتجه إلى توظيف هذا التشكيل الجديد في أي مواجهة مستقبلية مع الحكومة اليمنية، سواء من خلال الدعم اللوجستي أم تعزيز عمليات الحشد والتعبئة في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وتفيد المصادر الإعلامية، أن الموقع الذي يحمل اسمًا ذات طابع استخباراتي، ماهو إلا منبر إخباري يٌسرب عبره عدد من الأخبار والتقارير المضللة التي تهدف إلى تظليل الرأي العام المحلي الدولي.

وفيما يخص المواد التي تنشرها الوكالة، فإنها لا ترقي الى مستوى التقارير الاستخباراتية، وهو ما أجمع عليه كثير من المتابعين والمختصين، إذا لا تعدو في مضمونها كونها تلخيصًا منقوصًا لبيانات صادرة عن مراكز أبحاث ودراسات دولية متخصصة في الشأن اليمني، تٌقدم في قالب موهم بالحصرية والمصداقية.

وتشير المعطيات المتوفرة، أن هذه المنصة مرتبطة ارتباطًا مباشرًا بالمدعو عبدالسلام محمد الهبيط، مستشار وزير الإعلام اليمني المقيم في تركيا، مما يكتشف أنها تعمل في أجندة موجهة تتخذ من  الواجة «الاستخباراتية» غطاء للتضليل، لا أدة للتحليل والرصد الموضوعي، فيما هي وسيلة تظليل للرأي العام.

وقالت المصلحة في بيانها إن النزاع اندلع بعد وصول لجنة مكلفة من وزير الداخلية برفقة عربات عسكرية لتنفيذ قرار تكليف، مضيفة أن قيادة خفر السواحل اعترضت على تنفيذ القرار استنادًا إلى «توجيهات عليا» تقضي بإيقافه.

وأشارت المصلحة إلى أن تعذّر التواصل مع وزير الداخلية بسبب إغلاق هواتفه فاقم الموقف، ما دفع مرافقي اللجنة إلى إطلاق أعيرة نارية في الهواء قبل انسحابهم، مؤكدة استقرار الأوضاع الأمنية والتشغيلية داخل المبنى.

وأضاف البيان أن الحادث أدى إلى إلغاء زيارة مجدولة لسفير أجنبي إلى المقر وتعليق دورات تدريبية تخصصية كان يقودها خبراء دوليون، داعياً إلى حل الخلافات عبر القنوات الرسمية حفاظًا على استقرار الأمن البحري.

سبب المشكلة
مصادر خاصة ووثائق حصلت عليها «الصحيفة» تشير إلى أن وزير الداخلية إبراهيم حيدان كلّف شخصًا يدعى قيس ماجد عبده سيف إسماعيل برئاسة مصلحة خفر السواحل، وأن المكلَّف لا يملك سجلًا مهنيًا في وزارة الداخلية ولا انتماءً سابقًا لخفر السواحل، وأن القرار جاء بناءً على علاقات شخصية بينه وبين الوزير، بحسب المصادر.

وتفيد المصادر بأن حيدان سبق أن أصدر قرارًا بتعيين قيس إسماعيل وكيلًا لقطاع الشؤون المالية والإدارية في جهاز مكافحة الإرهاب في عدن وترقيته إلى رتبة عميد ركن، بينما أصدرت الإدارة العامة لشؤون الضباط بوزارة الداخلية بعدن توضيحًا يفيد أن إسماعيل غير منتم للوزارة وأن اسمه يتطابق مع اسم موجود في وزارة الدفاع، وأن اعتماد الرتبة من اختصاص وزارة الدفاع.

مصادر وزارة الداخلية نفت ما تناقلته وسائل الإعلام ومنصات التواصل بشأن عدم امتلاك المكلَّف لسجل مهني أو انتمائه للمؤسسة الأمنية، ووصفت هذه الادعاءات بأنها «غير دقيقة»، مؤكدة أن العميد قيس إسماعيل من الكوادر المؤهلة ويحمل مؤهلات علمية وعسكرية ودورات تخصصية في مجالات متنوعة، مطالبة وسائل الإعلام والناشطين بتحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وقالت الوزارة في بيانها إن المعلومات المغلوطة أو الحملات التي تستهدف مؤسسات الدولة ومنتسبيها «لا تخدم إلا العدو الحوثي الإرهابي ومن خلفه ملالي إيران»، مضيفة أن الوزارة ستتخذ إجراءات للرد ونشر مزيد من التفاصيل المدعمة بالوثائق لاحقًا.

يظل الخلاف بين قيادة مصلحة خفر السواحل ووزير الداخلية محور توتر أمني محلي بعدن، في وقت دعا فيه البيانان إلى حل الخلافات عبر القنوات الرسمية لتلافي أي تأثيرات إضافية على الأمن البحري والبرامج التدريبية الدولية المرتبطة بالمصلحة.

وتسلط هذه المعلومات الضوء على دور متزايد لشبكات التهريب الإقليمية في نقل التكنولوجيا العسكرية إلى بؤر الصراع، وسط تصاعد استخدام الطائرات المسيّرة في الحرب السودانية.

وبحسب المصادر، فقد سهّلت شبكات التهريب الناشطة بين اليمن والقرن الأفريقي والبحر الأحمر سلسلة من المفاوضات بين ممثلين عن الجماعة المسلحة في اليمن وفاعلين مسلحين سودانيين. وأفادت التقارير بأن أحدث هذه الاجتماعات، الذي عُقد الأسبوع الماضي، تناول آليات جديدة ومسارات ناشئة لتهريب الأسلحة عبر البحر الأحمر.

وقالت المصادر إن الحوثيين يعتمدون على شبكات تهريب تتمتع بعلاقات ونفوذ في اليمن والقرن الأفريقي، ويستخدمون جزرًا قريبة من إريتريا كمواقع تخزين مؤقتة للأسلحة والمكونات المستخدمة في إنتاج الذخائر. كما يُعتقد أن هذه المواقع تُستخدم لتجميع أجزاء من الطائرات المسيّرة والصواريخ.

كما حصلت “شيبا إنتليجنس” على أسماء أربعة قادة عسكريين حوثيين يُعتقد أنهم يديرون أو ينسقون عمليات تهريب الأسلحة باتجاه السودان. غير أن التفاصيل الكاملة للأدوار المنسوبة إلى هؤلاء القادة لم يتسنَّ التحقق منها بشكل مستقل.

وتأتي هذه المعلومات في وقت يشهد فيه السودان تصاعدًا ملحوظًا في استخدام الطائرات المسيّرة من قبل أطراف النزاع. وكان مفوض الأمم المتحدة السامي المساعد لحقوق الإنسان قد حذّر مؤخرًا أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من التزايد المستمر في استخدام الطائرات المسيّرة في النزاع السوداني، مشيرًا إلى أن أكثر من ألف مدني قُتلوا جراء هجمات نفذتها طائرات مسيّرة خلال الفترة الممتدة بين يناير/كانون الثاني ومايو/أيار 2026. ويمثل هذا الرقم نحو 80% من إجمالي الوفيات المدنية الموثقة خلال تلك الفترة.

وتشير المعطيات الناشئة إلى أن الحرب في السودان لم تعد مقتصرة على خطوط المواجهة التقليدية، بل باتت ترتبط بشكل متزايد بانتقال التكنولوجيا العسكرية منخفضة التكلفة عبر شبكات التهريب الإقليمية، الأمر الذي يفاقم المخاطر التي تهدد المدنيين والبنية التحتية والأمن في منطقة البحر الأحمر والقرن الأفريقي.

ويرى مراقبون أن نقل الخبرات والتقنيات المرتبطة بالطائرات المسيّرة إلى جماعات مسلحة من غير الدول في السودان قد يؤشر إلى مرحلة أكثر خطورة في النزاع، ولا سيما إذا ما اقترنت هذه القدرات بمسارات تهريب مرنة ومراكز تخزين مؤقتة وشبكات عابرة للحدود يصعب رصدها أو تعطيلها.

وتزيد هذه التطورات من المخاوف بشأن تحول البحر الأحمر إلى ممر ذي استخدام مزدوج، ليس فقط لسلاسل الإمداد التجارية والعسكرية التقليدية، بل أيضًا لتهريب التقنيات العسكرية منخفضة التكلفة القادرة على إعادة تشكيل موازين القوى داخل بؤر الصراع الهشة، مع بروز السودان في مقدمة هذه الساحات.

وذكرت المصادر أن التفجير ألحق أضراراً في البنية التحتية للجسر، دون توفر معلومات مؤكدة حتى الآن عن حجم الخسائر أو الأضرار المترتبة على الحادث.

يأتي ذلك في سياق سلسلة من الانتهاكات التي ترتكبها عصابة الحوثي  والتي طالت البنية التحتية والمرافق العامة، في محافظة تعز منذ اكثر من 10 اعوام .

وقالت نائبة الممثلة الأمريكية للشؤون السياسية الخاصة، جينيفر لوكسيتا، إن الحوثيين يواصلون تقويض الاستقرار الإقليمي وحرية الملاحة في البحر الأحمر، مشيرة إلى الهجمات الصاروخية التي شنتها الجماعة ضد إسرائيل في الثامن من يونيو، وإعلانها حظر الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر.

وأضافت أن الولايات المتحدة تدين هذه الهجمات، مؤكدة ضرورة بقاء مجلس الأمن “متيقظًا” إزاء التهديد الذي تمثله الجماعة للملاحة الدولية، ومعلنة تطلع واشنطن إلى العمل مع اليونان وأعضاء المجلس الشهر المقبل لتمديد آلية الإبلاغ المنصوص عليها في القرار 2812 لمدة ستة أشهر إضافية.

واتهمت المسؤولة الأمريكية الحوثيين بتفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن من خلال عرقلة المساعدات وتحويل مسارها واتباع سياسات قالت إنها تدفع ملايين اليمنيين نحو الفقر، كما طالبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عن أكثر من 90 موظفًا أمميًا وعاملًا في منظمات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية تحتجزهم الجماعة.

وشددت على أهمية آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM)، داعية جميع السفن المتجهة إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين إلى الامتثال لإجراءاتها، ومشيرة إلى أن أكثر من 70 بالمئة من المواد المحظورة أو المقيدة ذات الاستخدام المزدوج التي ضُبطت بين يناير/كانون الثاني 2025 وأبريل/نيسان 2026 كان مصدرها الصين، وفق بيانات الآلية.

وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة عبد الله السعدي، خلال جلسة مفتوحة لمجلس الأمن بشأن اليمن، إن مؤسسات الدولة اتخذت، وفقًا للدستور والقانون، إجراءات بحق عدد من المتورطين في "أعمال التمرد والفساد والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان"، وعلى رأسهم عيدروس الزبيدي الذي وصفه بأنه "متهم بجريمة الخيانة العظمى".

ودعا السعدي مجلس الأمن إلى "التطبيق الحازم" لقراراته بحق جميع الأفراد والكيانات التي يثبت تورطها في تقويض العملية السياسية أو تهديد السلم والأمن والاستقرار، مطالبًا بتحديث قائمة الجزاءات "كلما اقتضت الوقائع ذلك".

كما دعا إلى توسيع نظام العقوبات ليشمل جميع الأفراد والجهات المنخرطين في أعمال تخريبية أو معرقلة للعملية السياسية أو الساعين إلى فرض إجراءات أحادية بالقوة وتقويض مؤسسات الدولة ومرجعيات المرحلة الانتقالية، مؤكدًا استعداد الحكومة للتعاون مع الأمم المتحدة ولجنة العقوبات وتقديم أي معلومات أو وثائق إضافية قد تكون لازمة لاستكمال الإجراءات ذات الصلة.

وجاءت الدعوة في سياق عرض قدمته الحكومة اليمنية لما وصفته بتحركات سياسية وعسكرية وإجراءات أحادية مستمرة تهدد جهود التهدئة ووحدة اليمن وسيادة البلاد وسلامة أراضيها، وتتعارض مع قرارات مجلس الأمن، وفي مقدمتها القراران 2140 و2216.

وفي الملف الحوثي، اتهم السعدي الجماعة بالتحول إلى "ذراع عسكرية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني"، معتبرًا أن الأزمة اليمنية تجاوزت إطار النزاع الداخلي وأصبحت جزءًا من مشروع إقليمي يهدد الأمن الإقليمي والدولي وأمن الملاحة البحرية.

وجددت الحكومة اليمنية مطالبتها بالإفراج الفوري عن موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني المحتجزين لدى الحوثيين، مؤكدة تمسكها بخيار السلام ودعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة تنهي الحرب في البلاد.

وأضاف غروندبرغ، في إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي، أن التداعيات العسكرية للنزاع الإقليمي الأخير على اليمن ظلت محدودة نسبياً، إذ لم تُستأنف الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر، كما لا يزال الهدوء النسبي السائد في اليمن منذ هدنة عام 2022 قائماً.

لكنه حذر من أن النزاع اليمني لم ينته بعد، مؤكداً أن استمرار حالة الجمود يفاقم الانقسام الداخلي ويستنزف الموارد ويزيد من عسكرة المجتمع، في وقت يواجه فيه اليمنيون ضغوطاً اقتصادية متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف استيراد الغذاء والوقود وتسارع التضخم.

ورحب المبعوث الأممي بالإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة اليمنية، مشيراً إلى أن المنحة السعودية البالغة 150 مليون دولار لتوفير الوقود لمحطات الكهرباء تمثل دعماً مهماً لمعالجة أزمة الكهرباء في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وكشف غروندبرغ أن الأطراف اليمنية توصلت الشهر الماضي إلى اتفاق للإفراج عن أكثر من 1600 محتجز مرتبطين بالنزاع، واصفاً الاتفاق بأنه الأكبر من نوعه منذ اندلاع الحرب، بعد مفاوضات استمرت 14 أسبوعاً برعاية الأمم المتحدة في العاصمة الأردنية عمّان.

وقال إن مكتبه يعتزم الدعوة إلى اجتماع ثلاثي للجنة التنسيق العسكري يضم الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي وقيادة القوات المشتركة التابعة للتحالف بقيادة السعودية، في إطار جهود خفض التصعيد وتعزيز قنوات التواصل بين الأطراف.

وشدد المبعوث الأممي على أن القضايا الجوهرية التي تقف وراء معاناة اليمنيين لا يمكن حلها بصورة مستدامة إلا عبر مفاوضات مباشرة وعملية سياسية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة، مضيفاً أن سنوات مضت منذ آخر محادثات سياسية مباشرة بين الأطراف.

وفي الجانب الإنساني، قال غروندبرغ إن 73 من موظفي الأمم المتحدة ما زالوا محتجزين تعسفياً لدى جماعة الحوثي، إلى جانب موظفين في منظمات غير حكومية وبعثات دبلوماسية، مجدداً دعوة مجلس الأمن إلى مواصلة الضغط من أجل الإفراج الفوري وغير المشروط عنهم.

واختتم غروندبرغ بالإشارة إلى أن خطر زعزعة الاستقرار سيظل قائماً ما دام النزاع اليمني دون تسوية، داعياً الأطراف إلى اغتنام الفرصة التي أتاحها خفض التصعيد الإقليمي للمضي نحو تسوية سياسية مستدامة تنهي الحرب في اليمن.

الوثيقة الصادرة تحت مسمى "التسعيرة المعلنة للمنشآت السياحية" لفترة إجازة عيد الأضحى المبارك، كشفت عن استغلال غير مسبوق وجشع مبارك من قِبل المليشيا، حيث تم تحديد أسعار الغرف والأجنحة الفندقية بأرقام فلكية؛ إذ بلغ سعر الليلة الواحدة في فندق مثل "فندق سبأ" (المصنف 5 نجوم بنظر المليشيا) 70,000 ريال للأجنحة و40,000 ريال للغرفة، وهو ما يوازي أو يفوق أسعار أرقى الفنادق العالمية في عواصم عربية وأوروبية توفر خدمات متكاملة ونظافة فائقة وبيئة آمنة ومستقرة، في حين تفتقر منشآت صنعاء لأبسط مقومات الخدمة والجودة الفندقية الحقيقية نتيجة تدهور البنية التحتية وانقطاع الخدمات الأساسية كالمياه والكهرباء.

وأكدت مصادر محلية وسياحية في العاصمة صنعاء أن أغلب ملاك الفنادق والمنشآت السياحية لا يلتزمون حتى بهذه التسعيرة المرتفعة، ويعود السبب في ذلك إلى "الإتاوات والجبايات الفندقية" والجمارك المتعددة والمحارق المالية التي تفرضها المشرفون الحوثيون على تلك المنشآت طوال العام وتشتد في المواسم، ما يضطر المستثمرين وأصحاب الفنادق إلى رفع الأسعار لتعويض المبالغ المنهوبة من قِبل المشرفين الحوثيين لتغطية تكاليف ما يسمى "المجهود الحربي" وتمويل مناسباتهم الطائفية.

ويرى مراقبون أن الخلل الحقيقي يكمن في غياب الدولة وسلطة القانون، وتحول الوزارات والمؤسسات الإيرادية في صنعاء إلى أدوات لامتصاص دماء المواطنين وتجريف الاستثمار، مما يدفع بالقطاع السياحي الفندقي نحو الانهيار التام ويدمر الحركة الداخلية تحت ذريعة تسعيرات وهمية لا تحمي المستهلك ولا تنقذ المستثمر.

وأظهرت اللائحة الحوثية الممهورة بتوقيع مسؤولي المليشيا في قطاع التعليم والمشاريع، فرض مبالغ مالية كبيرة على الكتب المدرسية لجميع المراحل من الصف الأول الأساسي وحتى الثالث الثانوي (القسم العلمي والأدبي)؛ حيث تصل قيمة المنهج للثالث الثانوي إلى (5724 ريالاً)، والأول الثانوي إلى (6504 ريالات).

وأفادت مصادر تربوية وأولياء أمور في صنعاء بأن أغلب المدارس الأهلية والخاصة لا تلتزم مطلقاً بهذه اللائحة، بل تقوم بفرض مبالغ مضاعفة على كاهل الآباء تحت مسميات "رسوم أنشطة، وتوفير مناهج".

وفي المقابل، تمارس المليشيا عبر المدارس الحكومية الخاضعة لسيطرتها سياسة حرمان متعمد للطلاب، من خلال الامتناع عن توفير وإصدار الكتب المدرسية مجاناً كما كان معهوداً، وتدفع بالطلاب بشكل ممنهج إلى التوجه صوب "السوق السوداء" المنتشرة على أرصفة الشوارع وبسطات الأسواق في صنعاء، والتي يديرها وتمولها قيادات حوثية نافذة تنهب مخازن مطابع الكتاب المدرسي لتبيعها للمواطنين بأسعار باهظة ومكلفة.

ويرى خبراء تربويون أن السبب وراء هذا الانفلات وتفشي السوق السوداء للمناهج يكمن في سياسة المليشيا القائمة على تسليع التعليم وتحويل المدارس من مؤسسات تربوية وبناء أجيال إلى نوافذ جباية ومشاريع تجارية واستثمارية خاصة بصالح القيادات الحوثية، وسط غياب تام للرقابة الحقيقية، والهدف الخفي هو إفقار المواطن ودفع أبناء اليمنيين لترك مقاعد الدراسة والالتحاق بمعسكرات التجنيد الطائفي.

وأكدت مصادر أن علي حسين بدر الدين الحوثي، وعبدالحكيم الخيواني، رئيس ما يسمى بجهاز المخابرات الحوثية، وعبدالكريم الحوثي، منتحل صفة وزير الداخلية لدى الحوثيين، على قائمة مرتكبي الجرائم بحق اليمنيين.

وأفادت المعلومات بأن بعض الضحايا تعرضوا لإصابات جسدية خطيرة نتيجة التعذيب، فيما تحدث آخرون عن استخدام أساليب تهدف إلى كسر المعتقل نفسيًا وانتزاع اعترافات تحت الإكراه.

وتؤكد منظمات حقوقية محلية ودولية أن التعذيب في مراكز الاحتجاز الحوثية يمثل أحد أبرز الانتهاكات المستمرة منذ سنوات، وسط مطالبات متكررة بفتح تحقيقات مستقلة ومحاسبة المسؤولين عنها.

ويحذر حقوقيون من أن استمرار هذه الانتهاكات يرسخ ثقافة الإفلات من العقاب ويضاعف معاناة آلاف الأسر اليمنية.

وبحسب المعلومات، تستغل الأجهزة الأمنية التابعة للجماعة التحويلات المالية والعلاقات الخارجية للمغتربين لتلفيق اتهامات مختلفة، قبل مطالبة أسرهم أو أقاربهم بدفع مبالغ مالية كبيرة مقابل الإفراج عنهم.

ويرى اقتصاديون أن هذه الممارسات لا تضر بالأفراد فقط، بل تمثل تهديدًا مباشرًا لتحويلات المغتربين التي تشكل أحد أهم مصادر الدخل لملايين اليمنيين.

كما حذروا من أن استمرار هذه الانتهاكات سيدفع كثيرًا من المغتربين إلى تجنب العودة إلى اليمن أو الاستثمار في مناطق سيطرة الحوثيين.

وتشير شهادات ومعلومات متداولة إلى وجود حالات احتجاز استمرت سنوات بعد انتهاء الأحكام القضائية، إضافة إلى تجاهل أو تعطيل قرارات الإفراج الصادرة عن المحاكم.

ويرى مختصون قانونيون أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا صارخًا لمبادئ العدالة واستقلال القضاء، وتحول المؤسسات القضائية إلى واجهات شكلية تخدم أهدافًا سياسية وأمنية تابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية، بهدف ابتزاز اليمنيين، وفرض الأجند الإيرانية عليهم بالقوة.

وبحسب المعلومات، فإن استحداث جهاز "استخبارات الشرطة" لم يكن مجرد خطوة تنظيمية أو إدارية، بل جاء في سياق إعادة توزيع مراكز القوة بين قيادات أمنية بارزة داخل الجماعة، يتصدرها وزير الداخلية عبد الكريم الحوثي، ورئيس جهاز الأمن والمخابرات عبد الحكيم الخيواني، إلى جانب علي حسين بدر الدين الحوثي، نجل مؤسس الجماعة.

وتشير المعلومات إلى أن الجهاز الجديد مُنح صلاحيات واسعة تتداخل مع اختصاصات أجهزة أمنية واستخباراتية قائمة بالفعل، الأمر الذي أثار تساؤلات داخل الأوساط المرتبطة بالجماعة حول أسباب إنشاء جهاز موازٍ يقوم بمهام مشابهة لأجهزة تمتلك البنية والكوادر والصلاحيات ذاتها.

ويرى متابعون أن صعود علي حسين الحوثي خلال السنوات الأخيرة، وتوليه سلسلة من المواقع الأمنية الحساسة، يعكس توجهاً داخل الجماعة نحو تركيز النفوذ الأمني بيد الدائرة الأسرية المرتبطة مباشرة بمؤسس الجماعة، وهو ما أوجد حالة تنافس غير معلنة مع مراكز القوى الأمنية التقليدية.

وتؤكد المعلومات أن تعدد الأجهزة وتداخل الصلاحيات لم يؤد إلى تعزيز الأداء الأمني بقدر ما عزز حالة التنافس على الملفات والنفوذ والموارد، في مؤشر يراه مراقبون دليلاً على وجود تصدعات داخلية تتسع تدريجياً خلف صورة التماسك التي تحاول الجماعة إظهارها للرأي العام.

ووفقاً للمعلومات المُجمَّعة، يقع المعتقل الرئيسي التابع للجهاز في منطقة «حدة» بالعاصمة صنعاء، بجوار السفارة الهندية، ويضم في أعماق بدرومه 57 زنزانة انفرادية مظلمة تُعرف بـ«الضغاطات»، مجهّزة بكاميرات مراقبة تعمل على مدار الساعة، يُحشر فيها المختطفون في مساحات لا تتسع لنصف أجسادهم، ويمكثون فيها أشهراً دون معرفة الوقت أو التهمة الموجهة إليهم.

وأفادت الشهادات بأن المعتقلين يتعرضون لأساليب تعذيب بالغة الوحشية، من بينها استخدام دريل كهربائي لثقب عظام الأقدام، والتعليق في الهواء من طرف واحد حتى تتلف الأعصاب، والصعق الكهربائي، والحرمان الممنهج من النوم، فضلاً عن تجريد المعتقلين من ملابسهم وضخّهم بالماء المثلج في برد الشتاء. بل وصل الأمر إلى إحضار أطفال المعتقلين خلف زجاج غرف التحقيق وتهديد الآباء بإيذائهم لانتزاع اعترافات مزوّرة.

وتكشف الوثائق أن الجهاز لم ينشأ لدواعٍ أمنية، بل وُلد من رحم الصراعات الداخلية بين أجنحة المليشيا، ويُدار بتفويض مطلق من علي حسين بدر الدين الحوثي، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والاستخبارات وابن مؤسس الجماعة. ولا يقتصر عمل الجهاز على التعذيب، إذ تُشير المصادر إلى منظومة نهب ممنهجة تُصادَر بموجبها أموال المداهَمين وذهبهم وأجهزتهم الإلكترونية دون تدوينها في محاضر رسمية، فيما يستهدف المغتربون العائدون بتهم جاهزة لابتزازهم مالياً، وقد بلغت إحدى الفِدى أكثر من مئة ألف ريال سعودي.

وفي مشهد لافت داخل قاعة المحكمة الجزائية المتخصصة، أعلنت إحدى المعتقلات صراحةً أمام القاضي والحاضرين أن المحقق عمار القانصي ابتزّها واستغلّها جنسياً داخل السجن، غير أن القانصي لم يمثُل أمام المحكمة بعد استدعائه، في دلالة واضحة على الحصانة التي يتمتع بها منفّذو هذه الانتهاكات.

وقالت المصادر إن العشرات من عناصر الجماعة سقطوا بين قتيل وجريح في جبهات متفرقة شملت مأرب وتعز والضالع والساحل الغربي، خلال محاولات للتقدم نحو مواقع الجيش اليمني، في خروق متكررة للتهدئة التي ترعاها الأمم المتحدة منذ ما قبل 2022.

وأكدت المصادر أن القوات الحكومية تمكنت من إحباط عدد من الهجمات الحوثية خلال الفترة الأخيرة، وأجبرت المهاجمين على التراجع بعد معارك استمرت ساعات في بعض المواقع، مُوقِعةً في صفوفهم خسائر بشرية ومادية.

وأظهرت بيانات الجماعة الحوثية نفسها مقتل ما لا يقل عن 15 من عناصرها خلال شهر مايو (أيار) الماضي، بينهم ثمانية ينتحلون رتباً عسكرية مختلفة، من بينها «لواء» و«مقدم» و«رائد» و«نقيب».

وذكرت النسخة الحوثية من وكالة «سبأ» أن الجماعة شيّعت خلال الفترة نفسها قتلاها في صنعاء ومدن أخرى خاضعة لسيطرتها، من دون الكشف عن ظروف مقتلهم أو المواقع التي سقطوا فيها.

وضمت قائمة القتلى المعلنة كلاً من علي محمد الشوكاني، وعلي عبد الله الحالمي، وعبد الرحمن الأحوس، وعبد الرحمن المتوكل، وعلي عبد الباسط إسحاق، وطارق عوض مرحب، وعبد الغني فضل مهدي، ومحمد ناجي الحدي، إلى جانب سبعة آخرين.

نزف مستمر
رجحت مصادر عسكرية يمنية أن يكون معظم هؤلاء القتلى الحوثيين قد لقوا مصرعهم في مواجهات مع قوات الجيش والمقاومة في جبهات مأرب وتعز والضالع والساحل الغربي، حيث شهدت تلك المحاور خلال الأسابيع الأخيرة تصعيداً حوثياً ومحاولات متكررة لاختراق خطوط التماس.

وتأتي هذه الخسائر في سياق ما تصفه مصادر عسكرية باستمرار النزف البشري في صفوف الجماعة، رغم تراجع وتيرة المعارك الواسعة مقارنة بسنوات الحرب السابقة.

وتحدثت تقارير يمنية عن استمرار تشييع قتلى حوثيين بصورة شبه يومية خلال الأشهر الماضية، بينهم قيادات ميدانية وعناصر ذات خبرة قتالية، ما يعكس حجم الخسائر التي تتعرض لها الجماعة في عدد من الجبهات.

كما أشارت المصادر إلى أن الحوثيين دفعوا خلال الفترة الأخيرة بتعزيزات بشرية إلى بعض مناطق التماس لتعويض النقص في المقاتلين والحفاظ على مواقعهم العسكرية، في ظل استمرار المواجهات المتقطعة مع القوات الحكومية.

وقالت مصادر محلية إن المرأة النازحة فارقت الحياة داخل المخيم نتيجة الجوع الشديد وتدهور حالتها الصحية، بعد فشل جميع المناشدات التي أطلقها ناشطون وصحفيون لتوفير الغذاء والدواء اللازمين لإنقاذ حياتها.

وتحولت خيمة الأسرة النازحة إلى شاهد مؤلم على حجم الكارثة الإنسانية التي تضرب اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث فقد الزوج حياته أولاً بسبب سوء التغذية الحاد، قبل أن تسقط زوجته ضحية الظروف ذاتها، في مشهد يجسد المأساة التي تعيشها الأسر الفقيرة والنازحة.

ويرى ناشطون أن هذه الوفاة لم تكن نتيجة الفقر وحده، بل جاءت في سياق سياسات ممنهجة مارستها مليشيا الحوثي بحق السكان والنازحين، شملت الاستيلاء على المساعدات الإنسانية، وفرض الإتاوات، ونهب الموارد المخصصة للفئات الأشد احتياجاً، الأمر الذي فاقم معدلات الجوع وسوء التغذية في العديد من المناطق.

كما أدى التضييق الحوثي على المنظمات الإنسانية واعتقال عشرات العاملين في المجال الإغاثي إلى شلل واسع في برامج المساعدات، ما تسبب بحرمان آلاف الأسر من الغذاء والدواء والخدمات الأساسية المنقذة للحياة.

وأكدت مصادر إغاثية أن آلاف النازحين في محافظة حجة يواجهون ظروفاً معيشية بالغة القسوة مع تراجع المساعدات الإنسانية وتوقف العديد من البرامج الغذائية، في وقت تتزايد فيه معدلات الفقر والجوع بصورة غير مسبوقة.

وتعيد وفاة الزوجين النازحين إلى الواجهة الاتهامات الموجهة لمليشيا الحوثي بالتسبب في تعميق الكارثة الإنسانية في اليمن، عبر نهب المساعدات الإنسانية وعرقلة وصولها إلى مستحقيها، وممارسة الضغوط على المنظمات الإغاثية، وهو ما دفع مئات الآلاف من الأسر إلى مواجهة الجوع والمرض دون أي وسائل للحماية أو البقاء.

وفي الوقت الذي تُطوى فيه صفحة حياة زوجين أنهكهما النزوح والجوع، تبقى آلاف الأسر اليمنية الأخرى في مخيمات النزوح أمام المصير ذاته، وسط مخاوف متزايدة من تكرار هذه المآسي الإنسانية ما لم يتم ضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها بعيداً عن تدخلات المليشيا الحوثية وسيطرتها على العمل الإغاثي.

ونفت مصادر محلية ما تم تداوله بشأن تمكن فرق الدفاع المدني التابعة لمليشيا الحوثي التي دفعت بفرق إطفاء، من انتشال الجثمان، مؤكدة أن فرق الإنقاذ لم تستطع الوصول إلى موقع الضحية بسبب كثافة غازات الكبريت والانبعاثات الخطرة داخل الفوهة البركانية، الأمر الذي أعاق عمليات الإنقاذ والانتشال.

وأوضحت المصادر أن شاباً من أبناء المنطقة تمكن، بعد جهود ومحاولات شاقة، من النزول إلى موقع الحادث وانتشال جثمان العبسي من أعماق الفوهة، في خطوة لاقت إشادة واسعة من الأهالي.

وكان العبسي، البالغ من العمر نحو 30 عاماً، قد سقط داخل الفوهة البركانية المعروفة بتضاريسها الوعرة وانحداراتها الحادة، أثناء ممارسته أنشطة التسلق والاستعراض التي اشتهر بها خلال السنوات الماضية، حيث كان يحظى بمتابعة واسعة بين أبناء المنطقة وعلى منصات التواصل الاجتماعي.

وبحسب شهود عيان، فإن الضحية تعرض لإصابات قاتلة جراء السقوط، فيما أشار مقربون منه إلى أنه اعتاد النزول إلى الفوهة البركانية، وسبق أن شارك في عمليات إنقاذ لأغنام وحيوانات علقت داخلها.

وأثارت الحادثة تفاعلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر ناشطون ومواطنون عن حزنهم لرحيل العبسي، داعين إلى اتخاذ إجراءات احترازية وتنظيم الأنشطة في المواقع الطبيعية الخطرة، بما يسهم في الحد من وقوع حوادث مماثلة مستقبلاً.

وشُيّع جثمان الفقيد في موكب جنائزي شارك فيه عدد كبير من الأهالي ومحبيه، الذين ودعوه وسط أجواء من الحزن والأسى، مستذكرين شجاعته وحضوره المعروف في المنطقة.

وقالت مصادر، نقلاً عن مصادر مقربة من أسرة الضحية، إن الضابط نبيل محمد الخولاني تعرض للتصفية داخل أحد سجون الجماعة، مشيرة إلى أنه حُقن بمادة سامة داخل معتقل يتبع جهاز الأمن والمخابرات، ما أدى إلى تدهور حالته الصحية بصورة حادة ووفاته بعد أيام من الإفراج عنه.

وأضافت المصادر أن الجماعة أجبرت أسرته على دفنه بشكل عاجل، ومنعت إجراء أي فحص طبي مستقل للجثمان، في خطوة بدت محاولة للتنصل من المسؤولية عن وفاته، خاصة أن الخولاني كان يتمتع بصحة جيدة قبل اعتقاله دون توجيه أي تهم واضحة له.

وتأتي هذه الجريمة في سياق أوسع من الانتهاكات الممنهجة التي تمارسها المليشيا الحوثية بحق المعتقلين في سجونها، حيث وثّقت منظمات حقوقية يمنية تعذيب أكثر من سبعة عشر ألف معتقل منذ انقلاب المليشيا على الشرعية، مشيرة إلى أن الأوضاع الصحية السيئة في سجون الحوثي تمثل خطرًا كبيرًا على المحتجزين، لا سيما من يعانون أمراضًا مزمنة، فضلاً عن انتشار أمراض خطيرة داخل هذه السجون كالتهاب الكبد المناعي وأمراض الكلى والكوليرا والجرب وغيرها من الأمراض السارية.

كما كشفت منظمة هيومن رايتس ووتش أن السلطات الحوثية اعتقلت عشرات المعارضين السياسيين، من بينهم قادة أحزاب يمنية، في حملة تصاعدت منذ يوليو 2025، حيث اعتُقل ما لا يقل عن سبعين شخصًا على صلة بحزب الإصلاح في ذمار خلال أربع وعشرين ساعة فقط؛ ونُفذت معظم عمليات الاعتقال دون أوامر قضائية ودون الكشف عن أماكن الاحتجاز أو التهم الموجهة، بما يشكل حالات إخفاء قسري كاملة.

وفي محافظة إب، أفرجت المليشيا أخيرًا عن ثلاثة معتقلين ظلوا في حالة إخفاء قسري لعدة أشهر منذ اعتقالهم في يوليو 2025، من بينهم مهندس أُفرج عنه بينما لا يزال والده رهن الاعتقال؛ في نموذج متكرر يعكس استخدام المليشيا للمعتقلين كورقة ضغط سياسية واجتماعية.

ولا تزال قضية موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية المختطفين تدخل عامها الثالث دون أي تقدم يُذكر، وسط تجديد أعضاء مجلس الأمن الدولي إدانتهم لهذه الاحتجازات، وتزايد المطالب المحلية والدولية بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين المدنيين والسياسيين، ووقف ممارسات التعذيب والتصفية والإخفاء القسري التي تتواصل داخل سجون المليشيا.

وقالت مصادر محلية، إن عناصر حوثية يقودها مشرف يدعى ذو القفار العيان، فرضت حصارًا على منزل المواطن هلال البراشي في قرية «طنبه»، قبل أن تقتحمه مع منزل أحد جيرانه، إثر رفضه تحكيم المشرف الحوثي في نزاع قائم بينه ومواطن آخر.

وأضافت أن المسلحين أطلقوا النار على البراشي عقب مغادرته منزله صباح اليوم التالي لفرض الحصار، ما اضطره إلى اللجوء لمنزل أحد جيرانه، قبل أن تقتحم عناصر المليشيا المنزلين وتطرد أفراد الأسرتين، بينهم أطفال، وتعتدي عليه بالضرب المبرح.

وأكدت المصادر أن عناصر المليشيا اختطفت البراشي ونقلته إلى منزل أحد النافذين المحليين التابعين لها، قبل أن تفرج عنه لاحقًا.

وتأتي هذه الواقعة في سياق ممارسات متكررة تنتهجها المليشيا الحوثية، حيث دأبت عناصرها على اقتحام المنازل والمنشآت وترويع السكان بقوة السلاح، بما في ذلك استهداف المستشفيات والمرافق الخدمية واعتقال العاملين فيها، إلى جانب حملات الاعتقال الممنهجة التي تشمل المعارضين والصحفيين والناشطين في مختلف المحافظات.

كما تُظهر هذه الانتهاكات نمطًا واضحًا في فرض «الوصاية» على النزاعات المحلية عبر مشرفين تابعين للمليشيا، يستخدمون السلاح لإجبار المواطنين على الخضوع لتحكيمهم، بعيدًا عن أي سند قانوني أو قضائي، في خرق صريح لأبسط حقوق الإنسان وحرمة المنازل والممتلكات الخاصة.

وتشهد العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى خاضعة لسيطرة الحوثيين تصاعداً ملحوظاً في حالات العجز عن سداد إيجارات المنازل، وسط تدهور اقتصادي متسارع وانعدام فرص العمل، الأمر الذي دفع أعداداً متزايدة من الأسر إلى مواجهة خطر الإخلاء القسري بعد تراكم الإيجارات لأشهر طويلة.

ويرى مراقبون أن الأزمة الحالية ليست نتاج ظروف اقتصادية عابرة، بل نتيجة مباشرة لسياسات الحوثيين التي حولت المجتمع إلى بيئة طاردة للاستثمار والعمل والإنتاج. فمنذ انقلابها على الدولة، أوقفت الجماعة رواتب مئات الآلاف من الموظفين، وفرضت جبايات وإتاوات واسعة على التجار والباعة وأصحاب المحال التجارية، كما استهدفت المشاريع الصغيرة والمتوسطة برسوم مالية متكررة تحت مسميات مختلفة، ما أدى إلى إغلاق آلاف الأنشطة التجارية وفقدان عشرات الآلاف لمصادر رزقهم.

وتتهم منظمات حقوقية الجماعة الحوثية بالاستيلاء على جزء كبير من المساعدات الإنسانية وتحويلها لخدمة عناصرها ومجهودها الحربي، الأمر الذي حرم ملايين المحتاجين من الدعم الذي كان يمكن أن يخفف من معاناتهم المعيشية ويجنبهم الانزلاق نحو الفقر المدقع والتشرد.

وفي أحد أحياء صنعاء، تنتظر أم محمد انتهاء المهلة الأخيرة التي منحها لها مالك المنزل لسداد الإيجارات المتراكمة. وتقول إن زوجها فقد عمله قبل أشهر بعد إغلاق المنشأة التي كان يعمل فيها نتيجة الأعباء المالية والجبايات المفروضة من قبل الجماعة، مؤكدة أن الأسرة لم تعد قادرة على توفير إيجار المنزل أو حتى تأمين الاحتياجات الأساسية لأطفالها.

وتتكرر هذه المعاناة لدى آلاف الأسر التي استنزفت مدخراتها خلال سنوات الحرب والانهيار الاقتصادي. ويؤكد سكان أن العديد من ملاك العقارات لم يعودوا قادرين على منح المستأجرين فترات سماح إضافية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تطال الجميع.

ويقول موظف حكومي في صنعاء إنه لم يتسلم راتبه بصورة منتظمة منذ سنوات بسبب استمرار الحوثيين في احتجاز رواتب الموظفين وتسخير الإيرادات العامة لصالح أنشطتهم العسكرية والأمنية، مضيفاً أنه اضطر إلى بيع جزء من ممتلكاته لتغطية احتياجات أسرته، بينما يواجه حالياً خطر الطرد من منزله بسبب تراكم الإيجارات.

أما أحد سائقي الأجرة، فيؤكد أن دخله اليومي لم يعد يكفي لتوفير الغذاء لأسرته، فضلاً عن سداد الإيجار، مشيراً إلى أن تراجع الحركة الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة جعلا البقاء في المنزل نفسه أمراً بالغ الصعوبة.

ويؤكد اقتصاديون أن مليشيا الحوثي لعبت دوراً رئيسياً في تعميق الأزمة المعيشية من خلال فرض بيئة اقتصادية قائمة على الجباية والابتزاز وإضعاف القطاع الخاص، الأمر الذي أدى إلى تقلص فرص العمل واتساع رقعة الفقر بشكل غير مسبوق.

كما ساهمت ممارسات الجماعة المتعلقة بالاستيلاء على المساعدات الإنسانية وعرقلة وصولها إلى مستحقيها في زيادة الضغوط على الأسر الفقيرة التي كانت تعتمد على تلك المساعدات لتغطية جزء من احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك تكاليف السكن.

ووفقاً لمصادر مطلعة، فقد شهدت أقسام الشرطة والمحاكم الخاضعة لسيطرة الحوثيين ارتفاعاً ملحوظاً في النزاعات المرتبطة بالإيجارات خلال الأشهر الأخيرة، نتيجة تعثر آلاف المستأجرين في السداد، وتزايد مطالبات الملاك باستعادة عقاراتهم أو تحصيل مستحقاتهم المالية.

وتشير المصادر إلى أن غالبية هذه القضايا تتعلق بأسر فقدت مصادر دخلها بسبب إغلاق أعمالها أو تراجع النشاط الاقتصادي أو انقطاع الرواتب، وهي عوامل ترتبط بصورة مباشرة بالسياسات التي فرضتها الجماعة على المجتمع والاقتصاد في مناطق سيطرتها.

وتحذر تقارير أممية من اتساع دائرة خطر الإخلاء القسري في اليمن، حيث يواجه مئات الآلاف من السكان احتمالات فقدان المأوى نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية وتراجع فرص العمل واستمرار الأزمة الإنسانية.

وتشير تقديرات أممية إلى أن نحو 308 آلاف نازح معرضون لخطر الإخلاء بسبب عدم قدرتهم على سداد الإيجارات، في وقت تتزايد فيه الاحتياجات الإنسانية وتتراجع مصادر الدخل بشكل مستمر.

ويحذر ناشطون في المجال الإنساني من أن استمرار سياسات الحوثيين الاقتصادية والمالية سيؤدي إلى اتساع رقعة التشرد والنزوح الداخلي، خصوصاً بين الأسر الأشد فقراً، مع ما يرافق ذلك من تداعيات خطيرة على الأطفال والنساء وكبار السن، الذين يمثلون الفئات الأكثر عرضة للضرر عند فقدان المأوى والاستقرار الأسري.

وقالت وزارة خارجية الحوثيين غير المعترف بها، في بيان، إن استمرار العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران قد يدفع المنطقة إلى "حرب أوسع" تحمل تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، في ما يُعد من أقوى المواقف المعلنة من سلطات الجماعة منذ التصعيد الأخير.

ورأت الوزارة أن الضربات الأمريكية ستؤدي إلى مزيد التصعيد وتفاقم التوترات في المنطقة دون تحقيق أهدافها، محذرة من انعكاسات محتملة على التجارة الدولية وسلاسل الإمداد وأسواق النفط والطاقة العالمية.

وأكد البيان تضامن المليشيا مع إيران ووقوفها إلى جانبها في مواجهة ما وصفه بـ"العدوان الأمريكي"، معلنًا دعمها لحق طهران في اتخاذ ما تراه مناسبًا للدفاع عن أمنها وسيادتها، بما في ذلك استهداف القواعد الأمريكية في المنطقة ودول الخليج العربي.

وأفادت مصادر أمنية، وفقاً لموقع «كريتر سكاي»، بأن ماساً كهربائياً اندلع داخل مخزن الاستطلاع التابع للمعسكر، ما أدى إلى انفجار مخزن الأسلحة وتسبّب في وقوع خسائر بشرية في صفوف عناصر ألوية العمالقة.

وأكدت مصادر طبية وصول عدد من الجنود الجرحى إلى مستشفيات مديرية المنصورة، حيث بادر الطاقم الطبي إلى تقديم الإسعافات الأولية والعلاج اللازم للمصابين؛ في حين لم تُحدَّد حتى لحظة إعداد هذا الخبر الحصيلة النهائية للإصابات أو الوفيات.

وتترقب الأوساط المحلية صدور بيان رسمي من قيادة ألوية العمالقة يكشف ملابسات الحادثة وحجم الخسائر الناجمة عن الانفجار.